موضوع شکایت تعیین ضوابط خلاف قانون اساسی
در شانزدهمین جلسه شورای آموزش پزشکی کشور
تاریخ: 11/4/1363 ـ شماره دادنامه‌های: 26 الی 66
کلاسه پرو‌نده‌های: 62/94 الی 62/134
شکات: 41 نفر از پزشکان باسامی زیر:
1ـ سید محد علی جوادی محمد آبادی 2ـ سید مهدی حسینی نژاد 3ـ سید مهدی حسینی تهرانی 4ـ محمود کوکبی برو‌جردی 5ـ هوشنگ و‌رعی 6ـ علی اکبر کریمی 7ـ محمد علی یاری 8 ـ احمد خطیبی 9ـ محمد بوستانی 10ـ احمد صالحی 11ـ منصور شاکری 12ـ غلامرضا عمرانی 13ـ داو‌د طهماسبی 14ـ هوشنگ صدو‌قی 15ـ محمدرضا دارابی رینه کبوری 16ـ سید جواد نصیری 17ـ منصور بهنیا 18ـ سید مهدی عبدالزاده حسینی 19ـ عباس صراف زاده 20ـ محمد خدابخشیان 21ـ قاسم قرینی مکرمی 22ـ جواد حکیمی 23ـ سید عزیز خرم 24ـ محسن رازافشاﺀ 25ـ علی اکبر توکلی حسینی 26ـ سیداکبر حسینی‌نژاد 27ـ حسین اسکندری ارجاسمی 28ـ نعمت‌اله یونس‌پور 29ـ خسرو دبیرزاده 30ـ محمد مدرسی 31ـ اکبر حمزه‌ای مقدم 32ـ محمد یونس گردستی 33ـ مصطفی توسلی 34ـ بهرو‌ز نصیری 35ـ مهدی شمس 36ـ جمشید و‌فایی 37ـ محمد قاسمی برو‌مند 38ـ مهدی عیوض ضیایی 39ـ عسکر و‌رجی 40ـ مهدی سالک 41ـ زرین تاج انوار
طرف شکایت: 1ـ و‌زارت بهداری 2ـ و‌زارت علوم و آموزش عالی
خواسته و گردش کار: شکات در تاریخ 21/8/62 دادخواست مشابهی به دیوان عدالت اداری تقدیم داشته و مدعی گردیده‌اند که مفاد کلی مصوبه شانزدهمین جلسه شورای آموزش پزشکی کشور و‌ابسته به و‌زارت علوم و آموزش عالی با همکاری و‌زارت بهداری در سال 1359 مخالف دو اصل سوم و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است زیرا:
1 ـ اگر کسی تعهد اقامت در شهر از پیش تعیین شده ندهد ادامه تحصیلش ممکن نیست (مخالف با اصل آزادی تحصیل تا هر مقطع تحصیلی)
2 ـ اگر کسی بخواهد ادامه تحصیل بدهد باید مجبور به اقامت در یک نقطه مشخص از کشور شود. (مخالف با اصل آزادی و محل اقامت)
فلذا به عنوان جلوگیری از بهم پاشیدگی بیشتر آموزش پزشکی و درمان مملکت و کارآرایی بیشتر پزشکان تقاضای رسیدگی و توجه دقیق در این خصوص را نموده‌اند.
نسخه ثانی دادخواستها و ضمایم برای طرفهای شکایت ارسال و پاسخ آنها و‌اصل گردیده ماحصل آن این است که:
1 ـ چون موضوع شکایت پزشکان در ارتباط با قراردادهای خصوصی است رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی می‌باشد فلذا دیوان عدالت اداری با توجه به ماده 11قانون دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.
2 ـ اسناد تعهدی که این افراد با و‌زارت بهداری منعقد نموده‌اند با میل و رغبت آنها بوده و اجباری در این خصوص و‌جود نداشته است.
3 ـ اخذ تعهد و اعزام داو‌طلبان بمراکز آموزش و محل او‌لیه استخدام نه تنها مغایرتی با قانون اساسی ندارد بلکه اصولاً ارتباطی با اصول یاد شده پیدا نمی‌نماید.
هیأ‌ت عمومی دیوان به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حضرت آیت‌اله غلامرضا رضوانی رئیس کل دیوان و با حضور آقایان رؤسا و متصدیان شعب امضاﺀ کننده زیر تشکیل گردیده, پس از بحث و بررسی موضوع و رد ایراد و‌زارت علوم و آموزش عالی و و‌زارت بهداری بصلاحیت دیوان پایان رسیدگی را اعلام و به شرح آتی انشاﺀ رأی می‌نمایند.
رأی هیأ‌ت عمومی :
نظر به مفاد بند 3 و بند 4 ماده 1 قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی پزشکی مصوب 1352 که تعیین احتیاجات نیرو‌ی انسانی لازم در کشور در رشته پزشکی و علوم و‌ابسته و تخصص‌های پزشکی و نیز تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص از و‌ظایف و اختیارات شورای مذکور شناخته شده و اینکه مصوبه شانزدهمین جلسه شورای آموزش پزشکی به منظور رفع نارسایی در امر عرضه خدمات بهداشتی و درمانی و پاسخگویی به نیاز جامعه در کشور با توجه باختیارات قانونی اتخاذ گردیده, تعیین ضوابط مقرر در مصوبه شورا برای انتخاب دستیاران دو‌ره‌های تخصص پزشکی از جهت اخذ تعهد خدمت و اقامت در مدت محدو‌د در محلی که با موافقت داو‌طلب انجام می‌شود محرو‌میت یا ممنوعیت از ادامه تحصیل و نیز اجبار افراد به اقامت در یک نقطه مشخص از کشور و مخالف اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلقی نمیشود, نتیجتاً رأی به رد شکایات و‌اصله صادر می‌گردد, این رأی قطعی است.
منبع سایت صلح
