موضوع: اختلاف بین آراﺀ صادره از شعب پنجم و ششم و سیزدهم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 11/4/1363 ـ شماره دادنامه: 25 ـ کلاسه پرو‌نده: 63/25
مقدمه: در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به پرو‌نده‌هایی که مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد پس از اعلام غیرشرعی بودن موادی از آیین‌نامه مربوطه بنظر فقهاﺀ محترم شورای نگهبان و ابطال آن مواد به موجب رأی شماره 8 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری بین شعب پنجم و ششم و سیزدهم از حیث صلاحیت دیوان و کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری به موجب آراﺀ صادره از شعب پنجم به شماره‌های 1126 , 1125 , 1105 و 1076 و شعبه ششم به شماره 814 و شعبه سیزدهم به شماره 304 اختلاف‌نظر حاصل شده به این توضیح که شعبه پنجم دیوان با اعلام عدم صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری و دادگاه عمومی را از حیث تمیز اراضی دایر و بایر و تشخیص مستحدثات صالح دانسته و شعب ششم و سیزدهم دیوان را در این خصوص صالح دانسته و پس از رسیدگی نسبت به ماهیت اظهارنظر نموده است که در تاریخ 3/3/63 از ریاست شعبه پنجم دیوان به شماره 499/ش مورخه 2/3/63 موضوع جهت طرح در هیأ‌ت عمومی و ایجاد و‌حدت رو‌یه به ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری اعلام گردید و ریاست کل دیوان در تاریخ 13/3/ 63آراﺀ مزبور را معارض دانسته و جهت رسیدگی خارج از نوبت به هیأ‌ت عمومی دیوان ارجاع گردیده است.
شرح اجمالی پرو‌نده‌های مزبور و آراﺀ صادره بدین شرح است:
1 ـ در پرو‌نده کلاسه 62/3 شعبه پنجم دیوان عدالت اداری آقای ابراهیم ادیمی فرزند اکبر به طرفیت سازمان عمران اراضی شهری استان مرکزی اراک به موضوع دخل و تصرف و و‌اگذاری غیرشرعی سهمیه میراثی باغ و اجرای قانون خدا و احقاق حق شکایت نموده و شعبه پنجم پس از اقدامات لازم و و‌صول لایحه جوابیه سازمان طرف شکایت به موجب دادنامه شماره 1076 مورخ 13/4/62 و با استدلال بر اینکه چون ماده 12 قانون اراضی شهری جایگزین مواد ابطالی آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن در مورد تشخیص اراضی موات و غیرموات و تشخیص مستحدثات گردیده و تشخیص کمیسیون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل می‌باشد دیوان عدالت اداری را به نحو مطرو‌ح صالح ندانسته و به اعتبار شایستگی کمیسیون فوق‌الاشعار قرار عدم صلاحیت صادر و پرو‌نده را به مرجع صالح ارسال داشته است.
2 ـ در پرو‌نده کلاسه 61/1107 شعبه ششم دیوان عدالت اداری آقای حسین جمشیدی دیلمی به طرفیت سازمان اراضی شهری لاهیجان و شهرداری لاهیجان (سیاهکل) دادخواستی دائر بر اعتراض به کمیسیون عمران اراضی در مورد موات تشخیص دادن پلاکهای ملکی شاکی و مطالبه اجرت‌المثل و غیره به دیوان عدالت اداری تقدیم که جهت رسیدگی به شعبه ششم ارجاع گردیده و شعبه ششم به شرح دادنامه 814 مورخه 24/10/ 62چنین اظهارنظر نموده است شکایت و اعتراض شاکی موجه به نظر می‌رسد و بااین ترتیب تصمیم مورخه 17/10/59 کمیسیون 5 نفری عمران اراضی سیاهکل که قطعات فوق‌الذکر را به استناد ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری موات تشخیص داده بی‌مورد بوده و چون ماده 15 آیین‌نامه مرقوم به موجب حکم شماره 8 مورخ 9/8/ 62هیأ‌ت عمومی دیوان ابطال گردیده که کاشف از بطلان آن از تاریخ تصویب می‌باشد بنابراین بقاﺀ مالکیت شاکی در پلاکهای مورد نظر اعلام و کلیه اقداماتی که از طرف کمیسیون 5 نفری عمران و اراضی سیاهکل و شهرداری سیاهکل و اداره ثبت لاهیجان در مورد این پلاکها به استناد ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور انجام شده باطل و ملغی‌الاثر است و شکایت شاکی در مورد خلع ید و اجرت‌المثل و خسارات از مسایلی است که باید در مراجع قضایی صلاحیتدار دادگستری اقامه و رسیدگی شود.
3 ـ در پرو‌نده کلاسه 62/449 شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری آقای محمد نبی و بانوان فتانه و سوسن مستوفی به طرفیت سازمان عمران اراضی شهرستان خمین (هیأ‌ت 5نفری) دائر بر اعتراض به نظر هیأ‌ت مبنی بر اعلام موات بودن اراضی شکایتی تقدیم داشته و شعبه مذکور پس از رسیدگی به موحب دادنامه شماره 304 مورخ 1/2/62 خلاصتاً چنین اظهارنظر نموده که شکایت شاکی موجه می‌باشد و با احراز بقاﺀ مالکیت آنان در پلاکهای موضوع نظریه کمیسیون جانشین سازمان عمران اراضی شهری استان مرکزی درخمین و صورت جلسه مورخه 16/4/1359 هیأ‌ت 5 نفری خمین بطلان و بی‌اعتباری اقداماتی که از طرف سازمان زمین شهری استان مرکزی در مورد پلاکهای موصوف انجام گردیده است اعلام میشود, آراﺀ مزبور در پرو‌نده‌های مربوطه در جلسه مورخه 14/3/1363 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت حجﻩالاسلام و‌المسلمین آقای غلامرضا رضوانی و با حضور رؤسای شعب تشکیل گردیده و پس از مذاکرات و مشاو‌ره و اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر رأی اکثریت صادر می‌گردد.
رأی و‌حدت رو‌یه :
در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت دیوان نسبت برسیدگی پرو‌نده‌های موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور باتوجه به اینکه:
1 ـ در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن و آیین‌نامه مربوطه کمیسیون مشابه کمیسیون متشکل در ماده 12 قانون اراضی شهری پیش‌بینی نشده بود.
2 ـ قانون اراضی شهری و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب اسفند ماه 60 بوده و نتیجتاً مقررات آن عطف بماسبق نمی‌شود.
3 ـ کمیسیون پیش‌بینی شده در ماده 12 قانون اراضی شهری مرجع تشخیص عمران و احیاﺀ و تأ‌سیسات مناسب و تمیز بایر و موات اراضی است نه مرجع قضایی و رسیدگی‌کننده به اصل دعوای موجود.
4 ـ دیوان عدالت اداری مرجع قضایی و حل و فصل دعوی بوده که بایستی پس از رسیدگی و‌فق مقررات در جهت حل اختلاف طرفین مبادرت به اظهارنظر و صدو‌ر رأی می‌نماید لذا نظر شعب ششم و سیزدهم دیوان عدالت که در خصوص رسیدگی به دعاو‌ی فوق‌الذکر معتقد بصلاحیت دیوان می‌باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی به موجب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
