موضوع : برخلاف قانون و شرع بودن بند 5 بخشنامه شماره 1658/43
مورخ 27/2/61
تاریخ: 3/9/65 ـ شماره دادنامه: 73 ـ کلاسه پرونده: 62/50
شاکی: رئیس دادگستری شیروان آقای علی درویش
طرف شکایت: سازمان ثبت احوال کل کشور
مقدمه و گردش کار: ریاست دادگستری شیروان طی نامهای که بدیوان, ارسال داشته اعلام نمودهاند: به موجب بند 5 بخشنامه مذکور که از دفاتر اسناد رسمی خواسته شده است که در ازدواجهای غیررسمی هنگام وقوع و ثبت طلاق ابتدا ازدواج ثبت و سپس واقعه طلاق را ثبت نمایند که در اجرای بند مذکور بویژه در مناطق روستایی باعث عسر و حرج مردم خواهد شد و جز تحمیل هزینهای دو برابر و درآمدی برای سردفتران نتیجه دیگری ندارد.
دفتر حقوقی سازمان ثبت احوال کشور به شرح لایحه شماره 232ـ62/41 مورخ 5/4/ 62اعلام داشته است: چون اشخاصی که مبادرت به ازدواجهای مکرر و پنهانی مینمایند برای پنهان داشتن ازدواج, مکرر از همسر اولی خود ازدواجهای مکرر را رسماً ثبت ننموده و نتیجتاً موقعی هم که دارای فرزندانی میشوند از دریافت شناسنامه امتناع مینمایند که این امر در حال و آینده اطفال مشکلات بسیاری را دربردارد, و درنهایت اعلام داشتهاند که ثبت طلاقهای بدون ثبت ازدواج برای مردم و کشور مشکلات بسیاری را دربردارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق با حضور حجتالاسلام حاج شیخ محمد علی فیض ریاست کل دیوان و رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراﺀ به شرح آتی انشاﺀمینماید.
رأی :
بند 5 بخشنامه شماره 1658/43 مورخه 7/2/61 سازمان ثبت احوال کشور طبق نظر فقهای شورای محترم نگهبان به شرح نامه شماره 5303 مورخ 21/8/65 آن شورا مغایر شرع تشخیص, نگردیده و بنظر مورد اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بند 5بخشنامه فوقالذکر مغایرتی با قانون ندارد.
منبع سایت صلح