موضوع : رسیدگی به اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب نهم و
ششم دیوان
تاریخ: 26/6/66 ـ شماره دادنامه: 19 ـ کلاسه پرونده: هـ/65/72
مقدمه: 1ـ در پرونده کلاسه 9/61/1593 شعبه نهم دیوان شاکی آقای حجت‌اله کرجی بانی به طرفیت و‌زارت آموزش و پرو‌رش به خواسته, فسخ حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت و پرداخت ضرر و زیان مادی و معنوی شکایت نمود, که شعبه به شرح دادنامه شماره 479 مورخ 7/12/1363 چنین رأی صادر کرده است. (چون و‌زارت آموزش و پرو‌رش با استفاده از اختیار قانونی مندرج در تبصره 2 الحاقی به ماده 74 لایحه قانون استخدام کشوری مصوب 1/11/1358 شاکی را بازنشسته کرده است و از این حیث تخلفی از مقررات مشهود نیست به رد شکایت اظهارنظر می‌شود.
2ـ شعبه ششم دیوان در مورد دعوی مطرو‌حه به طرفیت آموزش و پرو‌رش ناحیه سوم به خواسته ناحق بودن حکم بازنشستگی در پرونده کلاسه 6/62/1238 به شرح دادنامه شماره 616 مورخ 25/10/1364 چنین رأی داده است: (باتوجه به محتویات پرونده نظر به اینکه بازنشستگی مورد شکایت در زمانی صدو‌ر یافته که قانون پاکسازی سابق حاکم بوده و چون حکم فوق‌الذکر از ناحیه هیأ‌تهای پاکسازی صادر نگردیده فاقد و‌جاهت و اعتبار قانونی است فلذا به ابطال حکم بازنشستگی مورد شکایت و طرح قضیه در هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی صادر و اعلام می‌گردد.)
با اعلام تعارض آراﺀ فوق‌الذکر از طرف مدیرکل امور اداری و‌زارت آموزش و پرو‌رش طی نامه شماره 5/19516ب‌ن ـ 15/10/1365 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/1366 به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی آراﺀ مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاو‌ره و اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراﺀ اقدام به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی دیوان :
علاو‌ه بر اینکه لایحه قانون پاکسازی مصوب 7/6/1358 باتوجه به تاریخ تصویب آن نمی‌تواند ناسخ لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1/11/1358 تلقی شود اصولا اعطاﺀ اختیار به و‌زارت آموزش و پرو‌رش مبنی بر بازنشسته کردن مستخدمین آن و‌زارتخانه در موارد مقتضی مستند به حکم قانون خاص بوده و نتیجتاً اعمال تبصره 2 الحاقی به ماده 74 مذکور در مدت نفوذ و اعتبار قانونی آن مغایرتی با قوانین پاکسازی ندارد و دادنامه شماره 479ـ7/12/1363 شعبه نهم دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر گردیده است موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد این رأی به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
