موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب اول, دوازدهم و
صدور رأی وحدت رویه
تاریخ: 9/12/66 ـ شماره دادنامه: 66/106 ـ کلاسه پرونده: 65/71
شاکی : آقای محمدرضا طبسی ـ به نشانی: مشهد, خیابان سنابادغربی, کوچه شهید صداقت پلاک 3 و 5
مقدمه و گردش کار : 1ـ شعبه اول در کلاسه پرونده 63/837 نسبت به شکایت آقای محمدرضا طبسی, بطرفیت هیأت تجدیدنظر بازسازی, بخواسته: فسخ دادنامه صادره طی دادنامه شماره 1424 مورخ 17/8/65 چنین انشاﺀ رأی نموده است: شاکی طبق تصمیم مورخ 30/9/59 هیأت فرعی پاکسازی کارمندان اداره دادگستری استان خراسان, از تاریخ 15/12/60 با کسر دو گروه به بازنشستگی, محکوم و سپس به استناد ماده واحده مورخ 4/4/59 شورای انقلاب, آماده بخدمت شده و پرونده طبق مقررات قانون بازسازی و هیأت تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی, مطرح و طبق دادنامه شماره 109 مورخ 29/10/62, اتهامات منتسبه به وی را ثابت, و با بند 4 ماده 18 و بند 5 قسمت ب ماده 15 و بند 5 تبصره قسمت الف ماده 17 و مادتین 35 و 36 قانون بازسازی نیروی انسانی, منطبق و ضمن فسخ تصمیم هیأت فرعی پاکسازی به تجویز مادتین 35 و 36 قانون مذکور, مستنداً به بند 9 ماده 2نامبرده را با کسر یک گروه به بازنشستگی محکوم که تخلفی از مقررات مشهود نبوده, حکم به رد شکایت, صادر میگردد.
2ـ درخصوص شکایت آقای محمداسماعیل مصباح, بطرفیت هیأت تجدیدنظر بازسازی وزارت دادگستری, بخواسته: اعتراض به نظر پاکسازی و تجدیدنظر بازسازی دایر به بازنشستگی شعبه دوازدهم در کلاسه پرونده 64/391 طی دادنامه 782 مورخ 28/11/63, چنین انشاﺀ رأی نموده است: نظر به اینکه حکم شماره 574 مورخ 1/2/60 به استناد تصمیم مورخ 30/9/59 هیأت فرعی پاکسازی کارکنان اداری دادگستری, و با لحاظ صفحه 7 پرونده اتهامی 1/2/60 صادر گردیده, و امضاعات و مقدمه رأی, بدون تاریخ است. بهرحال صدور رأی از تاریخهای منعکسه در پرونده اتهامی پاکسازی, فاقد وجاهت قانونی است و بنابه مراتب تأیید رأی باطله, بوسیله هیأت تجدیدنظر برخلاف موازین قانونی است. لذا, حکم به ابطال رأی بازنشستگی, صادر میگردد.
با اعلام تعارض آراﺀ یاد شده, از جانب آقای محمدرضا طبسی, هیأت عمومی دیوان, به تاریخ فوق, به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض, و با شرکت رؤسای شعب تشکیل, و پس از بحث و بررسی, و ملاحظه سوابق و پروندهها با اکثریت آراﺀ ضمن پذیرش تعارض, بشرح زیر انشاﺀ رأی مینماید.
رأی :
نظر به اینکه لایحه قانونی, راجع به الغاﺀ لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب 31/2/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران, مقرر داشته: از تاریخ تصویب این لایحه قانونی, کارمندان اداری وزارت دادگستری مانند سایر وزارتخانهها, مشمول لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب, و اصلاحیههای آن, میشود و مدت اختیار هیأت مقرر در این لایحه را از تاریخ شروع بکار, 6 ماه تعیین نموده. لذا, رأی شماره 1424 مورخ 17/8/65 صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری, منطبق با این لایحه, و لایحه قانونی مربوط به پاکسازیها تشخیص میگردد. این رأی, به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری, برای شعب دیوان, و سایر مراجع مربوط, در موارد مشابه, لازمالاتباع است.
منبع سایت صلح