موضوع : ابطال بند ت قسمت 7 از ماده 5 آیین‌نامه
استخدامی مشترک بانکها
تاریخ: 14/10/68 ـ شماره دادنامه: 96 ـ کلاسه پرو‌نده: 65/34
شاکی : آقای عیسی عباسی سرو‌نویی
طرف شکایت : مجمع عمومی بانکها ـ بانک صادرات
مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, بند ت قسمت 7 از ماده 5 آیین‌نامه مشترک بانکها مغایر با احکام و قوانین اسلامی است و موجب تضییع حقوق اینجانب گردیده است لذا تقاضای ابطال آن را دارد. اداره دبیرخانه شورایعالی بانکها به شرح نامه شماره ش/1035ـ4/8/65 در مقام پاسخ اعلام داشته است, از آنجا که ماده 5 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها اشاره به تنبیهات اداری نداشته بلکه ناظر بر شرایط داو‌طلبان استخدام در بانک می‌باشد و خواسته شاکی نیز یقیناً ماده 5دستورالعمل تطبیق و‌ضع استخدامی کارکنان با آیین‌نامه استخدامی مشترک می‌باشد اعلام می‌دارد به منظور تحقق یکی از اهداف اجرای آیین‌نامه استخدامی مشترک یعنی رفع تبعیض و ایجاد عدالت نسبی اداری لازم دیده شد ترتیبی اتخاذ گردد تا کارکنانی که با صداقت انجام و‌ظیفه نموده‌اند با کارکنانی که مرتکب خطاهایی شده‌اند که دادگاه اداری در مورد آنان تشکیل گردیده به یک نحو تطبیق نشوند که باین مهم به شرح مفاد بند ت ماده 5 دستورالعمل تطبیق بها داده شده قابل ذکر است کارکنانی مشمول بند ت شدند که تقصیرات و تخلفات آنان مستوجب تعقیب کیفری بوده و طبق تبصره 2 ماده و‌احده لایحه قانونی عفو عمومی مصوب 13/6/58 شورای انقلاب اسلامی از شمول لایحه مذکور مستثنی شده بودند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره باتفاق آراﺀ به شرح ذیل مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی :
نظر به اینکه تهیه آیین‌نامه استخدامی بانکها براساس بند 4 از ماده 13 لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 3/7/58 شورای انقلاب جزﺀ و‌ظایف شورایعالی بانکها بوده و شورا نیز بر طبق اختیارات حاصله از قانون اقدام به تهیه آیین‌نامه استخدامی و دستورالمل تطبیق موضوع ماده 136 همان آیین‌نامه فوق نموده لذا بند ت قسمت 7 از ماده 5 دستورالعمل تطبیق مخالف قانون تشخیص نگردید.
منبع سایت صلح
