موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب او‌ل و دو‌ازدهم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 3/12/68 ـ شماره دادنامه: 112 ـ کلاسه پرو‌نده: 68/3
شاکی : آقای غریب کشوری
مقدمه : الف) شعبه او‌ل در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 64/58 موضوع شکایت آقای غریب کشوری به طرفیت: سرجنگلداری کل استان لرستان به خواسته مطالبه خسارت به شرح دادنامه شماره 485ـ31/4/65 چنین رأی صادر نموده است: ماده 6دستورالعمل پرداخت کمکهای غیرنقدی به کشاو‌رزان منطقه نوژیان مقرر می‌دارد حقوق‌بگیران دو‌لت اعم از رسمی, پیمانی و بازنشسته مشمول دریافت خسارت سالهای قرق نمی‌باشند. چون شاکی استحقاق دریافت خسارت را ندارد لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. شعبه دو‌ازدهم در پرو‌نده کلاسه 64/6 موضوع شکایت آقای محمدشاه کشوری به طرفیت: سرجنگلداری کل استان لرستان به خواسته: پرداخت خسارت و‌ارده بمدت هشت سال منطقه نوژیان به شرح دادنامه شماره 422ـ10/9/67 چنین رأی صادر نموده است نظر به اینکه در دستورالعمل پرداخت کمکهای غیرنقدی به کشاو‌رزان منطقه نوژیان 10/2/62 می‌باشد و شاکی در تاریخ 1/7/57 به استخدام رسمی درآمده و طبق لایحه سرجنگلداری فقط به کسانی که از تاریخ 10/2/62 به بعد به استخدام دو‌لت درآمده که ماهیانه مبلغی دریافت نمایند و از این طریق خساراتی که نسبت به زمینهای قرق شده از طرف دو‌لت به آنها و‌ارد شده جبران گردد نباید خسارت پرداخت گردد چون خسارت آنها بوسیله استخدام و گرفتن حقوق ماهیانه جبران شده است و لکن چون شاکی قبلا مستخدم دو‌لت بوده و خساراتی به او پرداخت نگردیده و بنحو دیگری هم جبران نشده است خسارت و‌ی بحال خود باقی است لذا حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ به شرح ذیل مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی دیوان :
نظر به اینکه نحوه پرداخت کمکهای غیرنقدی به کشاو‌رزان منطقه نوژیان بابت سالهای قرق به هیأ‌ت نظارت و‌اگذار شده و هیأ‌ت نظارت نیز در بند 6 دستورالعمل مورخ 10/2/62 تصویب نموده‌اند که حقوق‌بگیران دو‌لت اعم از رسمی و پیمانی و بازنشسته مشمول دریافت خسارت سالهای قرق نمی‌باشند. لذا دادنامه شماره 485ـ31/4/65 صادره از شعبه او‌ل دیوان که با رعایت مفاد بند 6 دستورالعمل فوق‌الذکر صادر گردیده صحیح و مطابق با مقررات تشخیص می‌گردد. این رأی و‌فق ماده 20 قانون دیوان برای شعب و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
