موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب هفتم و پانزدهم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 24/12/68 ـ شماره دادنامه: 120 ـ کلاسه پرونده: 68/20
شاکی : آموزش و پرورش گیلان
مقدمه : الف ـ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 63/ 1182موضوع شکایت آقای فریدون فرحبد, به طرفیت: اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان. به خواسته: عدم رعایت مصوبات دیوان عدالت اداری و هیأت تجدیدنظر و پرداخت مطالبات معوقه به شرح دادنامه شماره 274 مورخ 22/7/64 چنین رأی صادر نموده است: شاکی به موجب رأی شماره 20ـ30/2/59 هیأت پاکسازی استان گیلان به انفصال دائم محکوم میگردد که در مهلت و فرجه قانونی تقاضای تجدیدنظر نسبت به تصمیم مذکور را مینماید و هیأت تجدیدنظر بازسازی به موجب رأی شماره 90ـ5/6/62 تصمیم هیأت پاکسازی را تأیید نموده است. سپس شاکی مذکور از رأی هیأت مذکور به دیوان عدالت اداری شکایت مینماید و در شعبه 10 رأی هیأت بازسازی بعلت عدم رعایت مقررات قانونی نقض میگردد و پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت تجدیدنظر بازسازی ارسال میگردد که در شعبه دوم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مطرح میشود و هیأت اخیرالذکر به موجب رأی شماره 232 مورخ 10/10/63 شاکی را بخدمت اعاده نموده و محکومیتی برای وی درنظر نمیگیرد و نظر به اینکه عدم محکومیت شاکی ماًلا برائت تلقی میگردد و چون به موجب تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازی 5/7/60 درصورتی که حکم هیأتها بر برائت افراد صادر گردد از آنها اعاده حیثیت شده و حقوق قانونی تضییع شده آنان پرداخت میگردد. علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص داده شده است و مستحق دریافت مابهالتفاوت حقوق و مزایای ایام آماده بخدمت از تاریخ 1/4/59 تا 5/6/62 و نیز دریافت حقوق و مزایای زمان انفصال از تاریخ 5/6/62 تا 22/11/63 تاریخ اشتغال بخدمت میباشد.
ب ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 64/754 موضوع شکایت آقای میرهاشم میرسهیل به طرفیت آموزش و پرورش ناحیه 2 رشت به خواسته: احتساب ایام آماده بخدمت و تعلیق بعنوان تجربه آموزشی و پرداخت مابهالتفاوت حقوق آماده بخدمت و حقوق زمان تعلیق به شرح دادنامه شماره 442 مورخ 26/7/66 چنین رأی صادر نموده است: باتوجه به لایحه جوابیه طرف شکایت مندرج در گردش کار و با التفات به مفاد ماده 24 آییننامه اجرایی قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و متن ماده 27 اصلاحیه همان قانون که درصورت برائت متهم را مستحق دریافت کلیه حقوق آمادگی بخدمت و در ایام عدم اشتغال منحصراً دریافت حقوق گروه و پایه دانسته و چون نامبرده با رأی قطعی هیأت تجدیدنظر شعبه 2 رسیدگی به تخلفات اداری برائت حاصل ننموده و بلکه اعاده بکار وی بلامانع اعلام گردیده که این نظر به هیچ وجه دلالت بر برائت کامل ندارد و بنظر میرسد با عنایت به سوابق سیاسی مشارالیه در زمان طاغوت که از سال 51 تا اسفند 57 ادامه داشته و داشتن اندیشه و افکار غیراسلامی که نامبرده را گاهگاهی به بحث از کشورهای کمونیستی میکشانده هیأت همان ایام آماده بخدمت و عدم اشتغال او را جهت مجازات وی کافی دانسته و لذا صراحتاً اعلام برائت ننموده و اعاده بکار وی را بلامانع اعلام نموده است بنابه مراتب فوق و باتوجه به سایر محتویات پرونده ایام آماده بخدمت و تعلیق مشارالیه نه بعنوان تجربه آموزشی قابل احتساب است چون نامبرده در این مدت اشتغال نداشته است تا احتساب این مدت جزﺀ تجربه آموزشی امکانپذیر باشد و نه مستحق دریافت مابهالتفاوت حقوق گروه و پایه آن خواهد بود. چون برائت حاصل ننموده است, لذا بجهات مذکوره و سایر اوضاع و احوال و قرائن شکایت و خواسته شاکی در موارد فوق بنحو مطروحه موجه نبوده محکوم به رد است و این رأی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر در دیوان است. با اعلام تعارض آراﺀ مذکور از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتاﷲ سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی دیوان :
نظر به اینکه هیأت تجدیدنظر مرکزی رسیدگی به تخلفات اداری شعبه 2 وزارت آموزش و پرورش که در زمان حاکمیت قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 18/12/62 به تجویز ماده 24 آییننامه اجرایی آن کارمند متهم را متخلف تشخیص نداده و در رأی صادره تصریح نموده است: «چون برای موارد یاد شده بالا در قانون مذکور مجازاتی پیشبینی نشده لذا باتفاق آراﺀ رأی شورای پاکسازی را مبنی بر انفصال دائم نقض و ایشان را اعاده بکار مینماید. با بررسی آراﺀ متعارض دادنامه شماره 274ـ22/7/64 که بدلیل عدم محکومیت و اعاده بکار کارمند مذکور به موجب رأی شماره 232ـ10/10/63 هیأت تجدیدنظر شعبه 15 دیوان آنرا برائت وی تلقی نموده است. هیأت عمومی براساس آنکه قید و ذکر کلمه برائت موضوعیت نداشته آن دادنامه را موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازمالاتباع است.
منبع سایت صلح