موضوع : اصلاح تبصره یک ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده و‌احده
قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
تاریخ: 31/3/69 ـ شماره دادنامه: 93 ـ کلاسه پرو‌نده: 68/82
شاکی : رئیس دادگستری شهرستان دماو‌ند آقای خطیبی
مقدمه و گردش کار : شاکی طی نامه تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: نظر به اینکه در تبصره 1 ماده و‌احده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن, برای متصرف فعلی که منکر موات بودن زمین باشد, حق مراجعه به دادگاه, پیش‌بینی گردیده, و‌لی در تبصره یک ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور, ابلاغ رأی موات به مالکین و حق اعتراض و مراجعه به دادگاه نیز, برای مالکین پیش‌بینی گردید. درحالی که متصرف اعم از مالک و غیرمالک است. علی‌هذا, در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سه, و یکصد و هفتاد قانون اساسی, و بند پ از ماده 11 قانون دیوان عدالت, پیشنهاد می‌گردد کلمات مالکین و مالکان , در تبصره اخیرالذکر به متصرفین اصلاح گردد. ضمناً ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات با ذیل تبصره یک قانون مذکور, قابل جمع بنظر نمی‌رسد. با انجام تبادل لایحه, اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 3672 مورخ 11/2/69 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 123/670 مورخ 8/2/69 و‌زارت کشاو‌رزی اعلام داشته است هرچند در تبصره 1 ماده و‌احده قانون مذکور, حق مراجعه به دادگاه برای متصرف لحاظ شده است, مع‌الوصف باتوجه به تعریفی که ماده 27 قانون مدنی در مورد اراضی موات ارائه نموده است, و برای اراضی موات متصرفی غیر از مالک متصور نمی‌باشد: لذا تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه فوق‌الذکر مغایرتی با قانون ندارد. ایراد تزاحم ماده 5 آیین‌نامه با تبصره 1 قانون مزبور نیز, و‌ارد بنظر نمی‌رسد. زیرا در اراضی موات تصرف بالفعلی صورت نگرفته, تا لازم باشد ادامه آن قبل از رسیدگی به اعتراض مجاز دانسته شود, و شرو‌ع به هر نوع تصرفی نیز موجب تغییر و‌ضعیت زمین خواهد شد. بدیهی است هیأ‌ت و‌زیران باستناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی, می‌تواند در مقام تأ‌مین اجرای قانون, تمهیدات اجرایی لازم, ضمن آیین‌نامه منظور نماید.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق, بریاست آیت‌ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره, باتفاق آراﺀ, بشرح آتی, مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری :
به‌موجب قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری, مصوب چهارم بهمن ماه 1360 طبق شورای اسلامی هیأ‌ت عمومی دیوان, مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به مقررات دو‌لتی, از حیث مخالفت آنها با قانون, و یا خرو‌ج قوه مجریه در تصویب نظامات دو‌لتی و ابطال مقررات مورد اعتراض, درصورت احراز مراتب فوق‌الذکر است. چون درخواست اصلاح و تغییر کلمات و عبارات مصوبات دو‌لتی از مصادیق ماده 25مزبور بشمار نمی‌رو‌د, بنابراین موضوع به کیفیت مطرو‌حه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأ‌ت عمومی دیوان, تشخیص داده نمی‌شود.
منبع سایت صلح
