موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب پنجم و ششم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 7/3/70 ـ شماره دادنامه: 28 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/32
شاکی : رئیس سازمان جهاد سازندگی استان یزد
مقدمه و گردش کار : الف ـ شعبه پنجم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 68/ 1270موضوع شکایت خانم ملکه کارگربیده, بطرفیت: جهاد سازندگی استان یزد بخواسته: ندادن سکه عیدی در سال 62 بشرح دادنامه شماره 172 مورخ 18/2/69 باتوجه به مصوبه هیأ‌ت و‌زیران در عدم پذیرش لیست طلبکاران سکه بهار آزادی از سال 1362 و 1363 و پایان مهلت پرداخت آن و توجهاً به دستورالعمل جهاد سازندگی در شرط اشتغال در اسفند ماه سال 62 شکایت شاکی را و‌ارد ندانسته لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام نموده است.
ب ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 68/691 موضوع شکایت آقای علی اصغر زارع نبارکوکی به طرفیت: جهاد سازندگی استان یزد, بخواسته: سکه بهار آزادی پاداش عیدی سال 62 بشرح دادنامه شماره 444 مورخ 24/5/69 چنین رأی صادر نموده است: نامبرده در سال 62 مدت ده ماه در جهاد سازندگی استان یزد اشتغال داشته و مصوبه هیأ‌ت و‌زیران به شماره 86914ـ9/12/62 و تبصره 3 ماده و‌احده قانون متمم بودجه سال 1362 حاکی از این است که برای دریافت عیدی موردنظر کارمند باید در پایان سال 62 در سازمان متبوعه مشغول کار باشد و هشت ماه کار در طول سال 62 برای دریافت عیدی کافی می‌باشد و تلکس شماره 5656/ط‌‌ـ6/12/62 امور جهادگران دفتر مرکزی جهاد سازندگی هم ناشی از تصویبنامه هیأ‌ت و‌زیران و قانون متمم بودجه فوق‌الذکر می‌باشد, و نمی‌تواند مخالف آن باشد فلذا شکایت مطرو‌حه و‌ارد تشخیص و رأی به حقانیت شاکی دایر به اخذ یک سکه بهار آزادی صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اﷲ سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظر به اینکه براساس تبصره 3 قانون متمم بودجه سال 1362 کل کشور پرداخت عیدی به مستخدمینی که حقوق و دریافتی آنان کمتر از هفت هزار تومان و لااقل هشت ماه سابقه کار داشته باشند تعلق می‌گیرد. بنابه مراتب و باعنایت به اینکه با ملاحظه سوابق مشخص می‌گردد که شاکیان در پرو‌نده‌های مورد بحث هر دو دارای شرایط مندرج در تبصره 3 قانون مذکور بوده‌اند, دادنامه شماره 444 مورخ 24/5/69 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری, از این جهت که متضمن این معنی می‌باشد, موافق موازین و اصول قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
