موضوع : ابطال بخشنامه 11028 مورخ 11/4/67
تاریخ: 30/4/71 ـ شماره دادنامهها: 62 و 61
کلاسه پروندهها: 70/75 و 71/68
شاکی : آقایان محمد سخن خوش و ابراهیم خالدیان
طرف شکایت: بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی ایران
مقدمه : شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند بنگاه توسعه ماشین آلات کشاورزی ایران طی بخشنامه 11028 ـ 11/4/67 در سراسر کشور نقل و انتقالات تراکتور استانی را به استان دیگر ممنوع اعلام نموده است که با این کار موجب بلاتکلیفی هزاران کشاورز زحمتکش در سراسر ایران که قبل از بخشنامه و بصورت قولنامه از استانهای غیر محل سکونت اقدام به خرید تراکتور نمودهاند کرده است و فروشنده یکجانبه و برای مقاصد متصوره خود قانوناً حق ندارد شرایطی را به خریداران تحمیل نماید. با توجه به مراتب تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه را دارد. رئیس هیأتمدیره و مدیر عامل بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی, در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1326 ـ 7/2/71 اعلام داشتهاند: 1ـ نظر به وظایف بنگاه توسعه نسبت به واگذاری تراکتور و دیگر ادوات کشاورزی و توزیع و سهمیهبندی مناسب و ارائه خدمات فنی بعد از فروش و میزان سهمیه لوازم یدکی و دیگر خدمات فنی در هر استان براساس تراکتور موجود در آن استان تعیین میگردد که در صورت انتقال تراکتور از استانی به استان دیگر تراکم لوازم یدکی و خدمات فنی در یک استان و متعاقباً کمبود آن در استان دیگر را به دنبال خواهد داشت. 2ـ با توجه به اینکه توزیع تراکتور در خدمات فنی بعد از فروش در انحصار بنگاه توسعه بوده و از طریق نمایندگیهای بنگاه و عاملین فروش در سطح هر استان بین متقاضیان واجد شرایط توزیع میگردد ضروری است نقل و انتقال تراکتور تحت ضوابطی از جمله ممنوعیت فروش ظرف مدت معین و بکار بردن وسیله مذکور در جهت کاشت و برداشت زراعت سبز هر استان باشد که موجبات سودجویی افراد سود جو و انتقالات بی رویه و متعدد و نهایتاً افزایش قیمت تراکتور میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور مینماید.
رأی هیأت عمومی :
نظر به اینکه برخورداری از وسایل و امکانات دولتی منوط به رعایت ضوابط و شرایط مقرر در هر مورد میباشد و محدودیت نقل و انتقال تراکتور و کمباین موضوع بخشنامه شماره 11028 ـ مورخ 11/4/67 بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی که مبتنی بر مصالح و مقتضیات امر کشاورزی در هر استان بوده است مغایرتی با مقتضای ذات عقد و منافاتی با حقوق مالکانه در اموال مورد بحث ندارد. بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون نمیباشد.
منبع سایت صلح