موضوع : ابطال ماده 7 آییننامه اجرایی موضوع
تبصره ماده 154 قانون کار
تاریخ: 20/5/71 ـ شماره دادنامهها: 86 و 85
کلاسه پروندهها: 71/27 و 71/57
شاکی : مؤسسه کشاورزی و دامپروری فجر ساری و شرکت پخش رازی
مقدمه : شکات بشرح شکوائیههای تقدیمی خلاصتاً اعلام داشتهاند: ماده 154قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی کلیه کارفرمایان را موظف نموده است که با مشارکت وزارت کار و اموراجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور محل مناسب برای استفاده ورزشی کارگران ایجاد نماید و براساس ماده مزبور هیأت محترم وزیران آییننامه اجرایی تصویب و در ماده 7 آن کارفرمایان را موظف به پرداخت 10000 ریال به ازاﺀ هر کارگر بابت ایجاد فضای ورزشی نموده که بنظر با اصول 51 و 53 قانون اساسی مغایر و معارض باشد. وظیفه کارفرما در ماده 154 قانون کار ایجاد مکان مناسب برای ورزش کارگران تعیین گردیده لیکن آییننامه کارفرما را موظف به واریز وجه بحساب وزارت کار نموده که وظیفه مقرر در قانون با وظیفه معین شده در آییننامه اجرایی مغایرت کلی دارد. لذا تقاضای ابطال ماده 7 آییننامه اجرایی یاد شده را دارد. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15664 مورخ 11/5/71 با ارسال تصویر نظریه وزارت کار و امور اجتماعی اعلام داشتهاند: نظر به اینکه طبق ماده 154 قانون کار مسؤولیت ایجاد محلهای مناسب ورزشی علیالاطلاق با کارفرماست تا با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی اقدام نمایند و در تبصره ماده مزبور تعیین نحوه ایجاد و ضوابط مرتبط با آن به هیأت دولت واگذار گردیده است علیهذا در آییننامه مزبور دو نحوه برای ایجاد محل پیشبینی شده است یکی آنکه کارفرما مستقیماً نسبت به ایجاد مکانهای مناسب ورزشی با مشارکت دستگاههای فوق اقدام نماید دیگر آنکه بطور غیرمستقیم فضایی مناسب ایجاد نماید بدین صورت که بخشی از هزینهها را تأمین و از طریق وزارت کار نسبت به ایجاد آن اقدام شود (تبصره 1 ماده 7). بدیهی است از آنجا که وزارت کار و سازمان تربیت بدنی بموجب ماده 154 قانون کار وظیفه مشارکت در این امور را دارند و میزان مشارکت آنها در قانون پیشبینی نشده است هیأت دولت میزان مشارکت آنها را افزایش داده تا مشکلی برای کارفرمایان جزﺀ فراهم نگردد. با عنایت بمراتب فوق مسؤولیت کارفرما تنها در آییننامه به مسؤولیت مالی و پرداخت مبالغ مذکور در ماده 7آییننامه منحصر گردیده و مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی بیشتر شده است هر چند هزینههای ساخت و نگهداری با میزان مبالغ پرداختی قابل مقایسه نمیباشد و هزینهها برعهده وزارت کار و سازمان تربیت بدنی نهاده شده است. در خاتمه توجه دیوان را به بند ب ماده 47 قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم راجع به اصلاح بند 10 ماده 148 که هزینههای فرهنگی ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار حداکثر معادل ده هزار ریال به ازاﺀ هر کارگر را پذیرفته است جلب مینماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی :
در ماده 154 قانون کار مصوب 29/8/1369 مقرر گردیده است که: «کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور محل مناسب برای استفاده کارگران در رشتههای مختلف ورزشی ایجاد نمایند». نظر به اینکه قانونگذار کارفرما را درخصوص ایجاد فضای ورزشی مناسب در محدوده محوطه کارگاه محصور و مقید نکرده است ماده 7 آییننامه اجرایی موضوع تبصره ماده 154قانون کار مصوب 23/4/70 هیأت وزیران که مفید این قید و تضییق و لزوم ایجاد فضای ورزشی در محوطه کارگاه و آثار و توالی ناشی از عدم اجرای آن است مخالف قانون تشخیص داده میشود. بنابراین به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ماده 7 آییننامه مذکور ابطال میگردد.
منبع سایت صلح