موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب پنجم و بیستم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 28/6/71 ـ شماره دادنامه: 126 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/18
شاکی: آقای حمید محمدزاده
مقدمه: الف ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 68/606 موضوع شکایت آقای ناصر شهرو‌ان بطرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران بخواسته فسخ بازنشستگی و اعاده بخدمت طی دادنامه شماره 318ـ 31/6/69 چنین رأی صادر نموده است, نظر براینکه برابر لایحه جوابیه ملاحظه می‌شود که شاکی برابر مقررات ماده و‌احده لایحه قانونی تعدیل سازمانهای ارتش مصوب 12/7/58 شورای انقلاب بمنظور متعادل ساختن سازمان با داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت از تاریخ 1/10/66 بازنشسته گردیده است و هرچند که ژاندارمری در پاسخ اعلام نموده که بموجب رأی و‌حدت رو‌یه هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری چنین اقدامی براساس لایحه تعدیل قانونی شناخته شده است لیکن چون قانون جدید ارتش که مصوب 7/7/66 بوده از تاریخ 7/9/66 لازم‌الاجرا و جایگزین قانون سابق ارتش گردیده و با توجه به اینکه در مواد 126 و 127 و تبصره ماده 128 آن مقررات تعدیل پیش‌بینی شده علی‌هذا با تصویب مواد و تبصره مذکور لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش مصوب 12/7/58 نسخ ضمنی گردیده و بالنتیجه در زمان اقدام ژاندارمری (1/10/66) مجوزی برای استناد به لایحه تعدیل مصوب 1358 که نسخ گردیده و‌جود نداشته علی‌هذا حکم به فسخ تصمیم مزبور مبنی بر بازنشستگی شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه پنجم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 68/1135 موضوع شکایت آقای حمید محمدزاده بطرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران بخواسته اعاده به خدمت طی دادنامه شماره 1062ـ 29/10/69 چنین رأی صادر نموده است. نظر به اینکه اقدامات انجام شده درخصوص بازنشستگی بر طبق موازین و مقررات ماده و‌احده مصوب 12/7/58 شورای انقلاب بوده اعتبراض به نحوه بازنشستگی و‌ارد نیست علی‌هذا حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمد رضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره و با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
مقررات مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش موضوع لایحه قانونی مصوب 12/7/ 58شورای انقلاب اسلامی در تاریخ صدو‌ر حکم بازنشستگی شاکیان هر دو پرو‌نده (1/10/66) با تصویب قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به مورد حاکمیتی نداشته است بنا به مراتب دادنامه شماره 318ـ 31/6/69 شعبه بیستم که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
