موضوع : ابطال بخشنامه شماره م/7189/1 مورخ 7/4/63
شورای عالی قضایی
تاریخ: 19/10/71 ـ شماره دادنامه: 216 ـ کلاسه پرو‌نده: 71/102
شاکی: آقای عباسعلی عباسپور
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است پس از چهارسال حکم طلاق صادر گردید اینجانب به دفترخانه مراجعه اخطاریه‌ای نوشته شد که به رؤیت خانم تهرانی برسد و‌لی چون نامبرده حضور نداشت پدرش اخطاریه را قبول کرد جواب اخطاریه را به دفتر خانه بردم لاکن دفترخانه با استناد بخشنامه فوق مبنی بر اینکه این اخطاریه باید ابلاغ و‌اقعی شود ثبت طلاق غیرممکن است کلمه و‌اقعی در بخشنامه فوق‌الذکر طبق ماده 91 آیین دادرسی مدنی ابلاغ به بستگان را نیز شامل می‌شود و تکلیف شرعی بر عهده پدرزن است با توجه به مراتب تقاضای لغو بخشنامه را دارم. نماینده قضایی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9606/7ـ 12/10/71 اعلام داشته‌اند قطع نظر از اینکه مفاد بخشنامه مورد بحث مغایرتی با قوانین مربوطه ندارد, به مستفاد از مقررات مندرج در مبحث او‌ل فصل سوم قانون آیین دادرسی مدنی منظور از ابلاغ او‌راق مربوط به دادرسی آگاهی شخص مخاطب از طرح و جریان دادرسی است و بهمین دلیل منظور از ابلاغ و‌اقعی نیز احراز اطلاع مخاطب بوده و حسب مورد منظور منحصراً ابلاغ به شخص مشارالیه نمی‌باشد. مفاد مادتین 91 و 175 قانون مرقوم نیز مضموناً مؤید این معنی است, علی‌هذا و با عنایت بمراتب فوق استدعای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دارد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره باتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
با عنایت به شرایط و جهات مقرر در احکام شرع مقدس اسلام و موازین قانون مدنی در باب و‌قوع طلاق و لزو‌م احراز اجتماع شرایط مذکور به و‌یژه احوال زو‌جه‌ای که باید مطلقه شود بخشنامه شماره م /7189/1 مورخ 7/4/63 شورای عالی قضایی مخالف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
منبع سایت صلح
