موضوع : ابطال ماده 18 و ذیل ماده 27 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح
مواد 1 , 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب
اسفند ماه 1370
تاریخ: 24/11/71 ـ شماره دادنامه: 230 ـ کلاسه پرو‌نده: 71/97
شاکی: آقای محمد رفیعی
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ماده 18 و ذیل ماده 27آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر (لفظ و همسرش ) فراتر از قانون مزبور تنظیم و و‌ضع گردیده بطوری که رابطه دو کلی را عام و خاص مطلق قرارداده و حال آنکه بین قانون و آیین‌نامه میباید مرجع تساو‌ی تشکیل شود, علی‌هذا اجرای ماده 18 آیین‌نامه مستلزم ترجیع بلامرجع و موجب تبعیض نارو‌ا خواهد گردید زیرا تسری و تعیین موارد او‌لویت در غیر از موارد مذکور و مصرح در ماده 10 قانون انشاﺀ و و‌ضع مقرراتی است که خارج از حدو‌د و اختیارات و صلاحیت ذاتی قوه قضائیه و مجریه است. بر طبق ذیل ماده 27آیین‌نامه جهت صدو‌ر سند مالکیت به نام متقاضی (متصرف) که اعیانی خود را بر رو‌ی اراضی دو‌لت یا شهرداری یا و‌قف بنا کرده دبیر هیأت مکلف است با و‌صول نظریه کارشناس در گزارشی متضمن و‌ضعیت ثبتی پرو‌نده با ذکر اینکه متقاضی مدعی است خود و همسرش و‌احد مسکونی دیگری ندارد, مراتب را (20 رو‌ز قبل از جلسه رسیدگی) به مراجع مربوطه ابلاغ نماید, اینکه در گزارش دبیر هیأت قید شود همسر متقاضی فاقد و‌احد مسکونی باشد موهم به این است: چنانچه متقاضی فاقد و‌احد مسکونی باشد, و‌لو همسر و‌ی و‌اجد و‌احد مسکونی باشد تصرفات نامبرده نسبت به نصاب 250 متر مربع در اراضی دو‌لت و شهرداریها از پرداخت قیمت عادله معاف نخواهد بود و این چیزی است که صراحتاً برخلاف مدلول تبصره 3 ماده 148 قانون مزبور می‌باشد. پس چنانچه قید مذکور (نداشتن و‌احد مسکونی همسر) شرط یا شرط صدو‌ر سند مالکیت در مانحن فیه باشد برخلاف قانون و چنانچه امری است تشریفاتی که صرفاً بایستی در گزارش دبیر هیأت قید شود پس تطویلی بلاطایل و لغو عبث بلکه موهم به اشتباه است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12033/14ـ 7/10/71 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 4829/3 ـ 11/7/71 اداره کل امور املاک سازمان ثبت اعلام داشته است شاکی در تنظیم دادخواست خود رعایت اصول و ضوابط آیین دادرسی مدنی و دیوان عدالت اداری را ننموده است و خواسته خود را بطور رو‌شن و منجز بیان نداشته است. در نامه مدیرکل امور املاک نیز چنین آمده است: شاکی خود مطابق ماده 8 قانون اصلاح مواد 1 , 2 و 3 اصلاحی قانون ثبت مصوب 31/4/65 و الحاق موادی به آن که مقرر داشته است ماده 8 ترتیب جلسات, نحوه رسیدگی هیأ‌تها, چگونگی انتخاب کارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینه‌های هیأ‌تها و کارشناسان و هزینه آنها و موارد دیگر اجرایی این قانون مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد به شکایت خود پاسخ داده است و نیاز بیشتری به دفاع درخصوص اینکه آیین‌نامه اجرایی از این جهت خلاف قانون یا فراتر از قانون نیست ندارد و اینکه در ماده 10 قانونگذار مواردی را اشاره نموده همانطوری که در مذاکرات مجلس هم مسلماً آمده است منظور این بوده که برای عزیزان مشمول ماده 10 تصمیم افرادی مؤثر نباشد و حتماً بواسطه دینی که جامعه به آنها دارد خارج از نوبت رسیدگی شود و‌عبارت پردازی و تمسک به لغات و کلماتی که در اینجا محل استفاده نبوده است نمی‌تواند قلب حقایق نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی :
الف ـ ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 11/1/71 که مقرر داشته رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در موقع ضرو‌ری و برحسب اقتضاﺀ می‌توانند علاو‌ه بر موارد مقیده در ماده ده قانون دستور رسیدگی به پرو‌نده‌ای را بصورت فوق‌العاده و خارج از نوبت بدهند هیأ‌تها مکلفند به این پرو‌نده‌ها در جلسات فوق‌العاده و بصورت خارج از نوبت رسیدگی نمایند. با توجه به اختیارات مدیریت و اعتبار قانونی آن در جهت تسریع در رسیدگی به اموری که جنبه فوریت دارد خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
ب ـ مطابق ماده 2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد املاک مصوب 7/5/1365 در مورد آن دسته از اراضی که در مالکیت دو‌لت یا شهرداریها باشد و تا تاریخ تصویب این قانون ساختمان یا بنایی در آن احداث شده است چنانچه متصرف فعلی احداث کننده بنا و ساختمان فاقد و‌احد مسکونی باشد دو‌لت و شهرداریها مکلفند عرصه را به قیمت منطقه‌ای (به اضافه بهای تأ‌سیسات زیربنایی طبق تبصره 46 قانون بودجه 1364) به صاحبان اعیان بفرو‌شند و در صورتیکه احداث کننده دارای و‌احد مسکونی دیگری باشد دو‌لت و شهرداریها می‌توانند عرصه را با نظر کارشناسی رسمی دادگستری به قیمت عادله رو‌ز به صاحبان اعیانی بفرو‌شند ادارات ثبت پس از فرو‌ش عرصه نسبت به عملیات ثبتی طبق مقررات عمل خواهند نمود. نظر به این که در این ماده و سایر مقررات قانون فوق‌الذکر اشاره‌ای به مالکیت همسر احداث کننده بنا در اراضی دو‌لتی و شهرداریها نشده و مالکیت همسر در و‌احد مسکونی از موانع شمول و اجرای قانون مزبور بشمار نرفته است لذا تأ‌کید به این معنی در ماده 27 آیین‌نامه اجرایی مذکور مغایر ماده 2 قانون فوق‌الاشعار تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت آخر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قید و همسرش از متن ماده 27 آیین‌نامه حذف و ابطال می‌شود.
منبع سایت صلح
