جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/97/3348
شماره پرونده : 97-1/7/3348
تاریخ نظریه : 1398/08/21
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1و 2- قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315 از جمله ماده 3 قانون موصوف نسخ شده است و در تعیین مصادیق «مأمورین به خدمات عمومی» نیز به عنوان قانون قابلیت رجوع و استناد ندارد و «مأمورین به خدمات عمومی» کلیه کسانی هستند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و جنبه عام المنفعه دارند خدمت می‌کنند.
3- هر چند با نسخ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315 به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعریف «مأمورین به خدمات عمومی» نیاز به قانونگذاری دارد، مع‌الوصف ماده موصوف اساسا دلالتی بر نسخ رفتارهای مجرمانه مذکور در قوانین ماهوی کیفری که بر موسسات مأمور به خدمات عمومی و مأموران آن قابل انطباق باشد ندارد.
4- اولا، بانک‌های خصوصی که برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص خود، فعالیت تجاری و تحصیل درآمد برای سهامداران ایجاد شدهاند، مشمول عنوان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی موضوع مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نیستند؛ ثانیا، با توجه به این که مأمورین به خدمات عمومی، افرادی هستند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و جنبه عام‌المنفعه دارند خدمت می‌کنند و با عنایت به ماده 1 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369 که حسب آن شرکت‌های مذکور توسط وزارت نیرو تشکیل و تحت نظارت دولت ارائه خدمت می‌نمایند و معیار تشخیص مأمورین به خدمات عمومی، ارائه خدمت عمومی و عام‌المنفعه است، بنابراین رفتار مأمورین شرکت آب و فاضلاب با تحقق شرایط قانونی لازم می‌تواند مشمول مقررات مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قرار گیرد
