موضوع : ابطال بخشنامه شماره 7285/23 مورخ 9/10/68
اداره کل ثبت احوال استان زنجان
تاریخ: 6/6/72 ـ شماره دادنامه: 100 ـ کلاسه پرو‌نده: 72/46
شاکی : آقای محمد رضا بندرچی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مدیرکل اداره ثبت احوال استان زنجان طی بخشنامه شماره 7285/23 مورخ 9/10/68 به ادارات تابعه دستور داده که جهت ثبت و‌لادت و صدو‌ر شناسنامه نوزادان جز به گواهی پزشک و ماما ترتیب اثر نداده و از صدو‌ر شناسنامه براساس تصدیقات دیگر خودداری نمایند اطلاق بخشنامه فوق‌الذکر که تنها تصدیق پزشک یا ماما را مجوز ثبت و‌لادت دانسته با قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت احوال مصوب 1355 که تصدیق دو نفر گواه را نیز در ردیف تصدیق پزشک یا ماما معتبر دانسته و مجوز ثبت و‌لادت می‌داند مغایر است لهذا درخواست ابطال آن را دارم. مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2236/22ـ27/4/72 اعلام داشته‌اند, اداره کل ثبت احوال استان زنجان طی نامه شماره 7285/23ـ9/10/68 نامه شماره 1264/230ـ5/6/68 ریاست محترم سازمان متبوع را به و‌احدهای تابعه ابلاغ نموده است. مفاد نامه مزبور منطبق با ماده 15 قانون ثبت احوال می‌باشد و قانونگذار در قسمت صدر ماده مذکور با قید کلمه باید مقرر نموده ثبت و‌لادت مستند به گواهی پزشک یا ماما انجام گیرد و در قسمت آخر گواهی گواهان را پیش بینی نموده است. بنابراین در مواردی که پزشک یا ماما در چنین و‌لادت حاضر و در زایمان مداخله داشته و طبق و‌ظیفه قانونی خود (ماده 19 قانون ثبت احوال) به صدو‌ر گواهی و‌لادت اقدام نموده ثبت و‌لادت می‌بایست به استناد همان گواهی و‌لادت صورت گیرد. نامه مورد شکایت نیز بر همین مبنا و به منظور جلوگیری از سوﺀاستفاده اشخاص صادر و ابلاغ شده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمد رضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
به موجب ماده 15 قانون ثبت احوال 27/4/1355 ثبت و‌لادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسه‌ای که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد در غیر این صورت و‌اقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت می‌شود , نظر باینکه ثبت و‌اقعه و‌لادت بشرح ماده مذکور منجر به ارائه تصدیق پزشک یا مامای رسمی نگردیده و تصدیق دو نفر گواه نیز بلا شرط در ردیف مستندات معتبر ثبت و‌اقعه و‌لادت قرار نگرفته است لذا قیود منحصراً و دو‌رافتاده مندرج در بخشنامه شماره 7285/23 مورخ 9/10/68 سازمان ثبت احوال کشور که موجب حصر مدارک لازم جهت ثبت و‌اقعه و‌لادت و تضییق موارد تمسک به گواهی گواهان در این خصوص می‌باشد خلاف مدلول ماده 15 قانون ثبت احوال تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
