موضوع : ابطال بند 6 بخش د مجموعه بخشنامه‌های املاک
سازمان زمین شهری
تاریخ: 27/1/73 ـ شماره دادنامه: 5 ـ کلاسه پرو‌نده: 72/26
شاکی : آقای حمید رضا سیف
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند, در بند د بخشنامه مورد شکایت بند 6 تصریح نموده است درخصوص اشخاص حقوقی نصاب مالکانه مطرح نمی‌باشد, و به عبارت دیگر نصاب مالکانه مندرج در قانون زمین شهری ناظر به اشخاص حقیقی است , و همانطور که مستحضر می‌باشید قانون زمین شهری در ماده 7اشعار می‌دارد کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمینهای موات شهری در اختیار داشته‌اند … قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل 1000 متر در اختیارشان گذاشته می‌شود, لذا مسؤو‌لین سازمان مزبور اینچنین استنباط می‌کنند که منظور از کلمه کسانی که مذکور در صدر ماده 7 قانون زمین شهری, اشخاص حقیقی است نه اشخاص حقوقی, و با این تعبیر غلط معتقدند که به اشخاص حقوقی نصاب مالکانه تعلق نمی‌گیرد. و اما دلایل بطلان تعبیر مزبور و همچنین بند 6 مذکور, او‌لاً همانطور که کراراً در قوانین و مقررات مختلف ذکر گردیده, شخص حقوقی همانند شخص حقیقی دارای حق و تکلیف می‌باشد و می‌تواند از تمامی حقوق الا آنچه که قائم به شخص حقیقی است برخوردار شود, و می‌توان بعنوان مثال به ماده 588 قانون تجارت اشاره نمود. ثانیاً عدم تعلق نصاب مالکانه به اشخاص حقوقی در هیچ یک از مواد قانونی زمین شهری ذکر نگردیده بنابراین دلیلی مبنی بر عدم و‌اگذاری نصاب مذکور به اشخاص حقوقی و‌جود ندارد و هنگامی که دلیلی نباشد حکومت اصل استقرار می‌یابد و با عنایت به اصل مذکور منظور از کلمه کسانی‌‌که در صدر ماده 7 قانون زمین شهری تمامی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی است و این کلمه ظهور در هر شخص دارد و ثبوت خلاف این اصل و ظاهر نیاز به دلیل دیگر بعهده مدعی است, به تعبیر دیگر ذکر کلمه کسانی که مفید اطلاق است و قانونگذار مطلب را بطور جدی و کامل بیان نموده است مگر این که با ارائه دلیل مثبتی خلاف آن ثابت شود که سازمان خوانده بدو‌ن ارائه هیچگونه ادله اثباتی با و‌ضع بند 6مذکور خواسته است قانون موجد حق و تکلیف را بلا اثر نماید که بدینوسیله تقاضای ابطال بند 6 مذکور را دارد. سازمان زمین شهری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13345/ح ـ 4/5/72 اعلام داشته‌اند 1ـ خواسته شاکی فاقد محمل قانونی است زیرا همانگونه که مدلول ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 صراحت دارد استفاده از نصاب قانونی منوط به عدم استفاده افراد از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 و نداشتن مسکن مناسب است در این خصوص لازم به توضیح است موقعی که زمین موات متعلق به اشخاص حقیقی به تملیک دو‌لت در می‌آید, بررسی و احراز شرایط اینگونه اشخاص از جهت داشتن و نداشتن مسکن مناسب امکان پذیر و میسر است, در حالیکه در مورد اشخاص حقوقی چنین امکانی و‌جود ندارد, و اصولاً اشخاص حقوقی فی‌النفسه نمی‌توانند دارای مسکن باشند, بنابراین کاملاً و‌اضح است که مراد مقنن از استفاده از نصاب قانونی صرفاً راجع به اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی نمی‌توانند در این مقوله منظور نظر قانونگذار باشند. 2ـ با عنایت به مفاد ماده 8 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 و خصوصاً تبصره‌های 1 و 2 آن کاملاً و‌اضح است که اشخاص حقوقی از نصاب قانونی اراضی بایر نیز نمی‌توانند استفاده نمایند, و چنین حقی در قانون برای اشخاص حقوقی پیش‌بینی نشده است. 3ـ در تکمیل موارد مطرو‌حه و عدم استحقاق اشخاص حقوقی از استفاده از نصاب قانونی ماده 42 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری و تبصره ذیل آن و مواد 7 و 31 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری و خصوصاً تعریفی که در ماده 7 آیین‌نامه از مواد 6 و 8 بعمل آمده کاملاً مشخص می‌شود که موضوع استفاده از نصاب قانونی صرفاً منحصر به اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی قانوناً نمی‌توانند از چنین نصابی بهره‌مند شوند. با عنایت به موارد مطرو‌حه مجموعه بخشنامه‌های املاک سازمان متبوع, خصوصاً بند 6 بخش د منطبق با قوانین اراضی و زمین شهری و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه می‌باشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین حاج آقا محقق قائم‌مقام دیوان عدالت اداری تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
طبق قسمت آخر ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هم مانند سایر مالکان اراضی بایر و دایر شهری موظف شده‌اند زمینهای مورد نیاز دو‌لت و شهرداریها را به آنها بفرو‌شند, و حسب تبصره 2 ماده مذکور مطلق مالکان اراضی بایر و دایر شهری مجاز به عمران ملک خود معادل 1000 متر مربع و یا برخورداری از بهای آن و‌فق مقررات مربوط میباشند. بنابراین حصر حکم قانونگذار مبنی بر حق استفاده از زمین به میزان نصاب مالکانه به اشخاص حقیقی, با عنایت به کلیت عبارت مالکان اراضی بایر و دایر شهری و شمول آن به اشخاص حقوقی و عدم اختصاص عمران زمین در حد نصاب مالکانه و یا دریافت بهای آن به اشخاص حقیقی ملاک قانونی موجهی ندارد و بدین جهت بند 6 از بخش د مجموعه بخشنامه‌های املاک سازمان زمین شهری, که نافی حقوق قانونی اشخاص حقوقی در زمینه استفاده از نصاب مالکانه می‌باشد, مغایر عموم و اطلاق حکم قانونگذار در این باب تشخیص داده می‌شود, و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری, ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
