موضوع : لغو بخشنامه 60/09/703/8/0 مورخ 19/4/64
فرماندهی پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران
تاریخ: 23/7/73 ـ شماره دادنامه: 82 ـ کلاسه پرونده: 69/149
شاکی : آقای نعمت علیدادیانی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: پلیس راه ژاندارمری شغل دوم کارمند را در امر رانندگی با اتوبوس مجاز ندانسته و به همین دلیل پلیس راه بندرعباس دفترچه اتوبوسرانی اینجانب را در تاریخ 6/1/69 گرفته و به استناد بخشنامه فرماندهی پلیس راه ژاندارمری دفترچه را مسترد نمینمایند. بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد. نماینده قضایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1237ـ3ـ12ـ401 مورخ 16/4/73 اعلام داشتهاند: با توجه به ماده 12 قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب 14/4/1328, ماده 2 آییننامه حمل بار و مسافر و مدت تعطیل مؤسسات مسافربری و حمل و نقل زمینی مصوب 17/4/52, بند 17 جدول ج جرایم پانصد ریالی ماده 2 آییننامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی و ماده 3 آییننامه مذکور, ماده 23 آییننامه اجرایی قانون مؤسسات حمل و نقل و تعمیرگاهها و گاراژهای عمومی مصوب 1346, بند 11 جدول ب جرایم تخلفات رانندگی در شهر تهران, ماده 21 از آییننامه تأسیس و بهرهبرداری از مؤسسات ترابری جادهای داخلی و مقررات ایمنی رفت و آمد وسایل ترابری در راههای کشور مصوب 1357 ماده 19 از آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتها و مؤسسات مسافربری بینالمللی جادهای مصوب 1367 اعلام میدارد, پس از هشت ساعت کار مداوم و مستمر برای کارمندان دولت استراحت بعد از کار را طلب میکند نه اینکه چنین جسم و روحی در یک وسیله شناور بکار گرفته شود, عقل سلیم میپذیرد که بر این وسیله 20 تا 40 نفر افراد جامعه را بعنوان مسافر بنشانیم؟ داشتن شغل دوم آزاد است نه آن آزادی که با کسب شغل دوم جان دهها انسان را به مخاطره بیاندازیم. شغل دوم در کلیه مشاغلی که فقط با خود فرد در ارتباط باشد شاید منعی نداشته باشد ولی جان دهها انسان را نمیتوان به آنها سپرد. راننده میباید پس از 8ساعت یا حداکثر 10 ساعت رانندگی, 14 و 16 ساعت استراحت مستمر در یک شبانهروز داشته باشد تا بتواند مجدداً به رانندگی ادامه دهد. باعنایت به مراتب فوق رد دعوی شاکی مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی :
به موجب اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند … , نظر به اینکه رانندگی اتوبوس بین شهری از نوع مشاغل ممنوعه نیست و اشتغال به آن به لحاظ داشتن شغل دولتی منع نشده است, بخشنامه شماره 60/09/703/8/ 0مورخ 19/4/64 فرمانده پلیس راه ژاندارمری مشعر بر ممنوعیت کارکنان دولت از اشتغال به شغل مزبور مغایر قانون تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال میگردد.
منبع سایت صلح