موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 8 و 19
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 4/4/73 ـ شماره دادنامه: 36 ـ کلاسه پرو‌نده: 73/38
شاکی : رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه : الف ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/245 موضوع شکایت آقای فتح‌اله بدری به طرفیت اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته ابطال حکم شماره 17102 ـ 9/8/71 و اعاده بخدمت و دستور پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق به شرح دادنامه شماره 407ـ18/6/72 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به محتویات پرو‌نده نظر به اینکه حکم شماره 102/11/11 مورخ 9/8/71 در اجرای دادنامه صادره از محاکم قضایی بوده و نظر به اینکه احکام صادره از دادگاههای کیفری علی‌الاصول بوسیله اجرای احکام دادسرای مربوطه بایستی اجرا گردد و به موجب ماده 479 آیین دادرسی کیفری هرگاه از مفاد حکم شک و شبهه یا سوﺀ تفاهمی حاصل شود باید ادارات و اشخاص توسط مدعی‌العموم به محکمه حاکمه رجوع نمایند و درخصوص موضوع توضیحات بخواهند, بنابه مراتب فوق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری فاقد و‌جاهت قانونی است, لذا شکایت موجه نیست, حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/724 موضوع شکایت آقای محمد تقی صمیمی‌فر به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته نقض حکم انفصال مورخ 21/1/65 و اعاده به خدمت و مطالبه حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی به شرح دادنامه شماره 120 ـ 10/3/72 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه حکم انفصال در اجرای رأی 9/4/64 دادگاه انقلاب اسلامی چالوس نوشهر و ماده 65 قانون تعزیرات صادر گردیده از لحاظ انفصال دائم از خدمات دو‌لتی موجه و منطبق با موازین قانونی نبوده حکم به بطلان آن و اعاده به خدمت شاکی ضمن تغییر شغل قبلی صادر می‌گردد. ثانیاً در مورد مطالبه حقوق و مزایای به ایام بلاتکلیفی با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست (3/11/71) استحقاق مشارالیه به دریافت آن از تاریخ مذکور با رعایت سایر مقررات قانونی تصدیق و نسبت به ماقبل آن به لحاظ قصور شاکی و عدم تقدیم شکایت در زمان متعارف مردو‌د تشخیص می‌شود.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
دادنامه شماره 120 مورخ 10/3/72 شعبه هشتم دیوان عدالت اداری که متضمن صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به موضوع مطرو‌حه می‌باشد, موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
