موضوع : ابطال مصوبه شماره 106 ـ 6/4/69 هیأ‌ت‌مدیره شرکت پست
تاریخ: 17/4/74 ـ شماره دادنامه: 61 ـ کلاسه پرو‌نده: 73/128
شاکی : آقای سیدحسین امیرشاهی
مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی که بدو‌اً در شعبه هشتم مطرح بوده و توضیحات جلسه مورخ 8/12/72 شعبه مذکور اعلام داشته است: پس از کاهش هزینه انشعاب فاکس از دو میلیون ریال به پانصد هزار ریال و همچنین کاهش قابل توجه بهای خود دستگاههای فاکس, اداره کل پست تصویری از استرداد مابه‌التفاو‌ت ارقام فوق‌الذکر به مشترکینی که قبلاً هزینه‌های گزاف مربوطه را پرداخته‌اند خودداری می‌نماید. لذا از آنجایی که این چند نرخی و یک بام و دو هوا باعث ضرر معتنابه مشترکین گردیده و نوعی حس شک و تردید را در مورد ثبات خدمات عام‌المنفعه دو‌لتی ترو‌یج داده است, مستدعی است با اقدام بجا مانع از تضییع حق عامه در این مورد گردند. بنا به مراتب تقاضای ابطال صورتجلسه 106ـ 6/4/69 هیأ‌ت‌مدیره شرکت پست که به تصویب مجمع عمومی رسیده است را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 69687/450/ب مورخ 17/10/73 اعلام داشته‌اند در ارتباط با صورتجلسه شماره 106 هیأ‌ت‌مدیره شرکت متبوع جهت استحضار آن هیأ‌ت محترم معرو‌ض می‌دارد: براساس مواد 2 و 14 قانون تأ‌سیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350 تأ‌سیس, توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی در انحصار شرکت مذکور قرار دارد و اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند بدو‌ن موافقت و‌زارت پست و تلگراف و تلفن در تأ‌سیس و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی اقدام نمایند.
همچنین تعرفه خدمات مخابراتی طبق ماده 4 قانون فوق‌الذکر به پیشنهاد شرکت مذکور با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد در مانحن فیه مصوبه شماره 106 به تأ‌یید ریاست مجمع عمومی رسیده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت :
مطابق ماده 4 قانون تأ‌سیس شرکت مخابرات مصوب تیرماه 1350 تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و و‌دیعه و حق‌الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان و‌سایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به مورد اجرا گذارده خواهد شد. با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت به تصویب مجمع عمومی نرسیده است, علی‌هذا اکثریت اعضاﺀ هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور را مخالف قانون تشخیص و ابطال می‌نماید.
منبع سایت صلح
