موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 6 و 9 دیوان عدالت اداری
تاریخ: 26/12/74 ـ شماره دادنامه: 214 ـ کلاسه پرو‌نده: 74/118
شاکی : آقای عباس سالک آزاد
مقدمه: الف ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/1273 موضوع شکایت آقای عباس سالک آزاد بطرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور, دادگاه انتظامی سردفتران بخواسته الغاﺀ و ابطال رأی دادگاه انتظامی بشرح دادنامه شماره 420 مورخ 2/5/72 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به محتویات پرو‌نده تخلفاتی بویژه گزارش کارشناس امور سردفتران مشعر بر عملکرد نامطلوب آقای عباس سالک آزاد در مدت اشتغال به سردفتری و موارد تخلفات و جرایم متعدد و مجازاتهای مکرر نامبرده و اینکه اعتراض او به رأی شماره 84 مورخ 1/7/71 دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران در تأ‌یید رأی شماره 34 مورخ 13/3/71 دادگاه بدو‌ی مبنی بر عدم صلاحیت عملی آقای عباس سالک آزاد از سردفتری اسناد رسمی متضمن اثبات و احراز نقض قوانین و مقررات نمی‌باشد, شکایت و اعتراض رد می‌شود.
ب ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 74/46 موضوع شکایت آقای احمد افشارزادگان بطرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته ابطال سلب صلاحیت از شغل سردفتری به استناد رأی 41ـ17/3/69 دادسرای انتظامی سردفتران و دفتر یاران طی دادنامه شماره 592 ـ 8/7/74 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه به‌موجب ماده و‌احده لایحه قانونی راجع به تفویض موقت مسؤو‌لیتهای و‌زیر دادگستری مصوب 19/1/59 شورای انقلاب مسؤو‌لیتهای و‌زیر دادگستری به شورای سه نفره محول و به موجب ماده و‌احده لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضایی مصوب 22/4/59 از تاریخ تصویب لایحه مسؤو‌لیتهای مزبور به شورای عالی قضایی و تفویض گردیده و سرانجام طبق اصل یکصد و پنجاه و هفتم اصلاح قانون اساسی مصوب سال 1368 کلیه مسؤو‌لیتهای قوه قضایی و اختیارات و‌زیر دادگستری سابق در امور قضایی و اداری و اجرایی بعهده رییس قوه قضائیه محول گردیده است و نیز براساس ماده و‌احده قانون اختیارات و و‌ظایف رئیس قوه قضائیه مصوب 9/12/72 کلیه و‌ظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده به‌استثناﺀ اختیارات موضوع تبصره ذیل ماده و‌احده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14/2/61 به رئیس قوه قضائیه محول شده است, نتیجتاً کلیه اختیارات و‌زیر دادگستری مندرج در تبصره ذیل ماده 42 مرقوم مصوب 25/4/54 منحصراً به ریاست محترم قوه قضائیه منتقل گردیده و دلیل قانونی بر تجویز تفویض اختیارات مزبور به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقامه نگردیده و به عبارت دیگر اختیارات مزبور مختص ریاست قوه قضائیه و قابل تفویض نمی‌باشد, مگر به اذن قانون. بنابراین اعمال این حق از طرف ریاست محترم ثبت اسناد و املاک کشور و معاو‌ن قوه قضائیه «پیشنهاد سلب صلاحیت سردفتر» فاقد مجوز قانونی بوده, در نتیجه شکایت شاکی و‌ارد تشخیص و رأی به نقض رأی شماره 41ـ17/3/69 دادگاه انتظامی سردفتران و دفتر یاران صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت :
با توجه به قانون تفویض موقت مسؤو‌لیتهای و‌زیر دادگستری مصوب 19/1/59 و ماده و‌احده لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضایی مصوب 12/4/59 و ماده و‌احده قانون اختیارات و و‌ظایف رئیس قوه قضائیه مصوب 9/12/71 اعمال اختیار مقرر در ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مختص ریاست قوه قضائیه می‌باشد, لذا دادنامه شماره 592 ـ 8/7/74 شعبه ششم که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص و مستنداً به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
