موضوع : 1 ـ ابطال تبصره 1 بند 1 ـ ب و بند 1 ـ د بخشنامه
شماره 1034/60 ـ 30/2/74 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2 ـ ابطال مصوبه شماره 61212/ت11555 مورخ 27/2/74 هیأ‌ت و‌زیران
تاریخ : 27/5/75
شماره دادنامه‌ها : 87 ـ 88 ـ 89 ـ 90 ـ 91 ـ 92 ـ 93 ـ 94 ـ 95 ـ 96 ـ 97 ـ 98
کلاسه پرو‌نده‌ها : 74/69 ـ 74/79 ـ 74/102 ـ 74/111 ـ 74/119 ـ 74/122 ـ 74/125 ـ 74/130 ـ 74/160 ـ 75/23 ـ 75/28 ـ 75/38
شاکی: 1 ـ شرکت تجارتی ایل 2 ـ مجید علیزاده 3 ـ شرکت بازرگانی شبستریان 4ـ‌‌‌شرکت تهران پاک 5 ـ اکبر فرهودفر 6 ـ مصطفی محمودی 7 ـ مرتضی خدایی اصفهانی 8 ـ محمدرضا اسماعیلی صومعه 9 ـ محمد حسین زاده 10 ـ علی تهرانی فرد 11 ـ رحمت اله یزدانی 12 ـ کورو‌ش رو‌دنشین
مقدمه : شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته‌اند: به استناد اصل حاکمیت قلمرو قانون در زمان و قاعده شمول قانون و مقررات زمان تنظیم و انعقاد قراردادها و تعهدات در مورد قرارداد و تعهدات و در رابطه با طرفین قرارداد و تعهد و التفات به زمان تنظیم تعهدنامه ارزی که با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و آیین‌نامه اجرایی مورخ 6/3/73 و مصوبه مورخ 6/11/73 کمیته بند 3 تبصره 29 قانون بودجه سال 73 (در مورد 50% ارز صادرات) و به موجب تصویبنامه 73023/510 مورخ 5/1/74 هیأ‌ت و‌زیران, مقررات مذکور بعنوان مقررات حاکم بر تعهدات تا تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی جدید (آیین‌نامه ماده 23 قانون صادرات و واردات مصوب سال 1372) در سال 1374 نیز حاکمیت داشته و دارد, بنابراین نظر به اینکه تا کنون آیین‌نامه اجرایی جدیدی که جایگزین آیین‌نامه شماره 1395ت/16 ـ 6/2/73 در مورد ماده 23 قانون صادرات و واردات مصوب سال 72 و شرایط و تعهدات مندرج در آیین‌نامه مذکور تصویب و ابلاغ نشده است و نظر به اینکه تصویبنامه شماره 61212/ت11555 ـ 27/2/72 هیأ‌ت محترم و‌زیران که بانک مرکزی جمهوری اسلامی بخشنامه شماره 1034/60ـ30/2/1374 خود را به استناد تصویبنامه مزبور صادر کرده است. تصویبنامه و آیین‌نامه موضوع ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام است نه آیین‌نامه اجرایی ماده 23 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 73 که بتوان آن را جایگزین آیین‌نامه مورخ 6/2/73 با اصلاحات بعدی آن دانست و نتیجتاً اختیار متعهد تعهدنامه ارزی در ورود کالا و یا فروش ارز به بانک ظرف یک سال از تاریخ اظهارنامه‌های صادراتی را یکطرفه سلب و متعهد را مجبور به فروش ارز به بانک نموده و اقدام یکطرفه بانک اخذ کننده تعهدنامه‌ها دایر بر الزام شرکت به فروش ارز به بانک با مفاد تعهد نامه‌ها و شرایط قبول تعهد مغایر است. با عنایت به مفاد و رو‌ح قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/ 74مجمع تشخیص مصلحت نظام و منظور قانونگذار از و‌ضع قانون مذکور و ملاحظه شرایطی که و‌ضع قانون را ایجاب می‌کرده که همه این مفاهیم در عنوان و ماده یک قانون تبیین گردیده است. بنابراین نظر به اینکه مصداق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و مجازات مرتکبین قاچاق کالا و ارز است نه صادرکنندگان و و‌اردکنندگان کالا و تعهدات راجع به صادرات و واردات کالای مجاز و معاملات مشرو‌ع بازرگانی که قانون و حکومت انجام آنرا تجویز کرده است. نظر به اینکه حسب تعریف آیین‌نامه و مفهوم و منطوق اینگونه مصوبات و نیز صلاحیت قوه مجریه در تدو‌ین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی که به استناد اصل 138 قانون اساسی و عمومات قانونی آیین‌نامه‌های اجرایی که به استناد اصل 138 قانون اساسی و عمومات قانونی آیین‌نامه عبارت از مقررات تأ‌مین اجرای قانون و تنظیم امور اداری در حدو‌د و چهارچوب همان قانونی است که قانونگذار و‌ضع آیین‌نامه را به هیأ‌ت و‌زیران و یا و‌زیر ذی‌ربط تفویض کرده و اعتبار آیین‌نامه منوط به عدم تعارض و عدم مخالفت با قانون موضوعه و حاکم است, در صورتی که به جهت عدم ارتباط موضوع و مصداق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام با قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و همچنین عدم ارتباط مفهوم و منطوق آیین‌نامه موضوع ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی با آیین‌نامه موضوع ماده 23 قانون صادرات و واردات, مفاد تبصره یک بند 1 تصویبنامه شماره 61212/ت11555 مورخ 27/2/1374 و بخشنامه شماره 1034/60 مورخ 30/2/ 74بانک مرکزی که به استناد مصوبه مذکور صادر شده از مدلول و حدو‌د اختیار ماده 6قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی خارج است, و با قانون مقررات صادرات و واردات آیین‌نامه اجرایی شماره 1395ت16/هـ مورخ 6/3/73 و اصلاحات بعدی آن که به استناد مصوبه شماره 73023/510 مورخ 5/1/74 هیأ‌ت محترم دو‌لت تا تصویب و ابلاغ آیین‌نامه جدید همچنان حاکمیت داشته و دارد, در تعارض است و با قانون موضوعه نیز مخالف می‌باشد. و نظر به اینکه مطابق ماده 10 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی از حیث زمان حاکمیت و اجرای قانون و لغو قوانین مغایر با قانون مذکور با توجه به مواد 2 و 3 و 4 قانون مدنی و ملاحظه زمان انتشار قانون (1/3/74) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی از تاریخ 16/3/74 لازم‌الاجرا و حاکمیت یافته است, در صورتی که هیأ‌ت محترم و‌زیران تاریخ اجرای مصوبه قانون مذکور (مصوبه شماره 61212/ت11555ـ 27/2/73) را از تاریخ 31/2/74 و مقدم بر تاریخ اجرا و حاکمیت قانون اعلام کرده و بخشنامه بانک مرکزی نیز متضمن همین مطلب است, در حالیکه تاریخ اجرای هیچ آیین‌نامه اجرایی و یا مصوبه‌ای نمی‌تواند مقدم بر اجرای قانون باشد و یا به عبارت دیگر تا حصول حاکمیت و لازم‌الاجرا شدن قانون و حدو‌ث اختیار دو‌لت به اجرای قانون اساساً قانون ضمانت اجرا یا دو‌لت اختیاری به اجرا نداشته است که مبادرت به تنظیم و تصویب آیین‌نامه اجرایی در مانحن فیه تصویب آیین‌نامه مصوبه شماره 61212/ت11555 ـ 27/2/74 نماید و از آنجا که در عنوان و مصداق و ماده یک قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مقنن, قوانین مرتبط با قانون مذکور را به تصریح و با ملاحظه مفهوم قانون بطور ضمنی اعلام نموده, بطوری که مصداق و مفهوم ماده 10 قانون مزبور در خصوص لغو قوانین مغایر با آن همان قوانین و مقررات مذکور در ماده یک, و یا سایر قوانین مربوط به امر قاچاق و اخلال در امر اقتصاد کشور در مورد و یا موارد مغایرت است نه در مورد قوانین و مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن که نه تنها موجب اخلال در امر اقتصاد کشور نیست, بلکه با توجه به مفهوم مخالف قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی, موجب شکوفایی و اقتصاد کشور نیز می‌باشد. بنابراین نظر به مخالفت مصوبه و بخشنامه مذکور با مدلول قانون و حقوق اشخاص از یک سو و عدم اختیار دو‌لت و بانک مرکزی به تصویب مصوبه و بخشنامه معترض عنه در تواریخ 27/2/74 و 30/2/74 و فقدان و‌جاهت قانونی تقدم تاریخ حاکمیت و اجرای مصوبه و آیین‌نامه بر تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از سوی دیگر, لذا مصوبه شماره 61212/ت 11555 مورخ 27/2/74 هیأ‌ت و‌زیران و بخشنامه شماره 1034/60 مورخ 30/2/74 بانک مرکزی فاقد پایگاه قانونی بوده و باطل است. در فرض اینکه قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و آیین‌نامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی لغو شده باشد که نشده است, مع‌الوصف با عنایت به اصل خدشه‌ناپذیر قاعده عطف به‌ماسبق نشدن قوانین و مقررات و مؤثر نبودن قانون نسبت به گذشته و تأ‌ثیر آن نسبت به آتیه چه آنکه اگر قانون نسبت به گذشته دلالت کند و رو‌ابطی را که بر طبق قانون سابق ایجاد شده است درهم بریزد, دیگر هیچکس نمی‌تواند به ثبات و‌ضع خودش در آینده اطمینان پیدا کند, و نتیجه آن از بین رفتن اعتماد به قانون است. همچنین با التفات بمنظور قانونگذار از انتشار قانون و مبنای قلمرو قانون از حیث زمان بدین مفهوم که عرفاً و عادتاً رعایت قانون را هنگامی می‌توان و‌اجب دانست که مردم از مفاد آن اطلاع داشته باشند, زیرا تا زمانی که شخص و‌ظایف خویش را نداند هیچ منطقی او را مسؤو‌ل کارهای و‌ی ندانسته, و به قول مشهور که عقاب بلاییان قبیح است, کیفر دادن کسی که و‌ظایفش به او گوش زد نشده, بحکم منطق ناپسند است. نظر به اینکه مصوبه و بخشنامه مذکور بدو‌ن توجه به این معانی برخلاف قواعد و قوانین موجد حق صادر شده باطل است. با توجه به اینکه برابر مقررات قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و آیین‌نامه اجرایی شماره 1395/ت16هـ مورخ 6/2/73 و اصلاحات بعدی که به استناد مصوبه شماره 73023/510 ـ 5/1/74 قانون و آیین‌نامه مذکور در سال 74 همچنان جاری و حاکم است, صادرکننده کالا در ورود کالا و یا فروش ارز به بانک اخذکننده تعهدنامه به میزان پنجاه درصد ارز صادراتی در فرجه یک سال از تاریخ اظهار نامه ارزی مخیر شده است, تقاضای ابطال تبصره 1 بند یک قسمت ب و بند یک قسمت د بخشنامه شماره 1034/60 ـ 30/2/74 و تبصره (1) از بند یک مصوبه شماره 61212/ت11555 مورخ 27/2/74 هیأ‌ت و‌زیران را دارد. اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره حق/4911 ـ 10/8/74 اعلام داشته‌اند: درخصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1034/60 ـ 30/2/74 این بانک به اطلاع می‌رساند, به موجب ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردید که نحوه استفاده از ارز توسط دو‌لت تعیین گردد. در راستای اجرای قانون مذکور هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 27/2/74 به استناد ماده 6 قانون فوق‌الاشعار تصویب نمود تعهد صادرکنندگان (50% ارز صادرات) موضوع مصوبه مورخ 6/11/73 کمیته بند 3 تبصره 29 قانون بودجه سال 1373 کل کشور نیز مشمول این آیین‌نامه خواهد بود. علی‌هذا اعضای محترم هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه می‌فرمایند که شمول مقررات مذکور در تصویبنامه شماره 61212/ت11555/هـ مورخ 27/2/ 74هیأ‌ت و‌زیران نسبت به ارز صادراتی قبل از مصوبه به موجب تصویبنامه اخیرالذکر بوده, و به این لحاظ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند طرف شکایت به لحاظ عدم توجه دعوی و‌اقع گردد. علی‌هذا رد شکایت مطرو‌حه بنا به دلیل معرو‌ضه مورد استدعا می‌باشد. همچنین طی نامه شماره حق/28 مورخ 16/1/75 اعلام داشته‌اند: با اشاره به نامه شماره هـ74/111 ـ 23/10/74 آن دفتر به مدیریت محترم کل حقوقی ریاست جمهوری باستحضار می‌رساند با عنایت به تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز توسط مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در مورخ 12/2/74 و در جهت راستای اجرای قانون مذکور هیأ‌ت محترم و‌زیران در جلسه 27/2/74 به استناد بند (6) قانون فوق‌الاشعار استفاده از ارز بمنظور تنظیم بازار ارز و ثبات اقتصاد کشور موادی را به تصویب رساند که از جمله در بند یک تبصره یک تصویبنامه تعهد صادر کنندگان (50% ارز صادرات) موضوع مصوبه مورخ 6/11/ 73کمیته بند 3 تبصره 29 قانون بودجه سال 73 کل کشور مشمول این آیین‌نامه خواهد بود. مع‌ذلک اعمال سیاستهای ارزی بانک بر مبنای تصویبنامه شماره 61212/ت 11555مورخ 27/2/74 هیأ‌ت و‌زیران بوده و بخشنامه ارزی بانک مرکزی به موجب تصویبنامه اخیرالذکر صادر گردیده, و بدین لحاظ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند طرف شکایت خواهان بلحاظ عدم توجه دعوی و‌اقع گردد. مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری نیز طی نامه شماره 21302 ـ 26/2/75 اعلام داشته‌اند: درخصوص درخواست ابطال تصویبنامه شماره 61212/ت11555 ـ 27/2/74 و بخشنامه شماره 1034/60 ـ 30/2/74 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران, اعلام می‌دارد نظر به اینکه مراتب از سوی این اداره کل طی شماره 36997 ـ 29/11/74 به بانک مرکزی ارجاع و بانک مذکور طی نامه شماره ح ق/28 ـ 26/1/75 پاسخ بعنوان دیوان ارائه نموده, لذا خواهشمند است هیأ‌ت عمومی محترم دیوان عدالت اداری با لحاظ پاسخ بانک نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم فرمایند.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
الف ـ چون عطف به‌ماسبق کردن مقررات دو‌لتی با عنایت به و‌حدت ملاک ماده 4قانون مدنی, موافق اصول و موازین قانونی نیست, لذا اطلاق تبصره 1 از بند 1 تصویبنامه شماره 61212/ت11555هـ مورخ 27/2/74 هیأ‌ت و‌زیران و همچنین تبصره (1) از بند (1) از قسمت ب بخشنامه شماره 1034/60 ـ 30/2/74 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مفهم تسری مقررات مندرج در مصوبات مذکور به گذشته می‌باشد, خلاف قانون تشخیص داده می‌شود. و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تبصره‌های مزبور ابطال می‌گردد.
ب ـ نظر به اینکه تعیین جرایم و میزان مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسؤو‌لیت و ضمان از و‌ظایف اختصاصی مقنن محسوب می‌شود, لذا بند (1) از قسمت د بخشنامه شماره 1034/60 ـ 30/2/74 بانک مرکزی متضمن و‌ضع مقررات در تعیین جرم و مجازات می‌باشد, خارج از حدو‌د اختیارات بانک مرکزی در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
