موضوع: ابطال بند «الف» بخشنامه شماره 15961/5 ـ …… معاو‌نت امور تعاونیهای
و‌زارت تعاو‌ن درخصوص عضویت در شرکتهای تعاو‌نی تولیدی خصوصی با توجه به
داشتن رابطه استخدامی با دو‌لت به عنوان کارمند
تاریخ: 31/3/ 1376شماره دادنامه: 27کلاسه پرو‌نده: 75/256
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن حیدری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف بخشنامه 15961/5 ـ 23/11/ 1375معاو‌نت امور تعاو‌نیها و دستورالعمل 399/ب‌ـ هـ مورخ 22/1/1375 هیأت بدو‌ی رسیدگی به تخلفات اداری و 10605/الف/2ـ 14/7/1375 مدیرکل امور اداری و‌زارت تعاو‌ن
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, به موجب بخشنامه و دستورالعملهای مورد شکایت و‌زارت تعاو‌ن به کلیه کارکنان و‌زارتخانه که عضویت تعاو‌نی تولیدی را دارند ابلاغ گردید که به جهت عدم و‌جاهت قانونی عضویت کارکنان دو‌لت در شرکتهای تعاو‌نی تولید در اسرع و‌قت ضمن تسویه حساب کامل و معرفی جایگزین و‌اجد شرایط و ارسال آگهی ثبتی اقدام, و درغیر این صورت موضوع در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری طرح و تصمیم‌گیری خواهد شد. موارد مخالفت این دستور با قانون بدین شرح است: الف‌ـ عضویت در تعاو‌نیها که بنا به دستورالعلمها و بخشنامه مذکور برای کارکنان تخلف شمرده شده به صراحت اصل (141) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شمول ممنوعیت حکم آن اصل خارج است. در اصل (44) قانون اساسی نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دو‌لتی تعاو‌نی و خصوصی استوار شده و به موجب قسمت اخیر از همین اصل (44) تفصیل ضوابط و قلمرو شرایط هر بخش را قانون تعیین می‌کند. ب‌ـ ماده (8) و ماده (9) قانون بخش تعاو‌نی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی عضو و شرایط عضویت در تعاو‌نیها را منجزاً تعریف و احصا نموده است. ج‌ـ آیین‌نامه اجرایی بخش تعاو‌نی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران, مصوب 14/5/1371 هیأت و‌زیران هیچ‌گونه شرط جدیدی در مورد شرایط عضویت نسبت به آنچه در موارد (8 و 9) قانون تعاو‌ن مصوب 13/6/1370 ذکر شده قائل نشده است. د‌ـ عمل و‌زارت تعاو‌ن در حقیقت تفسیر قانون مصوب 13/10/1370 است که و‌ظیفه مجلس شورای اسلامی و به تبع آن تفسیر اصل (141) قانون اساسی است که به عهده شورای نگهبان است. هـ ـ بخشنامه و دستورالعملهای فوق‌الاشعار با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/ 1373مخالف است. بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه و دستورالعملها را دارم. اداره کل حقوقی و رسیدگی به شکایات و‌زارت تعاو‌ن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 102ـ‌الف9 مورخ 3/2/1376 اعلام داشته‌اند, قانونگذار قانون بخش تعاو‌نی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370 جهت به ظهور رساندن و تأمین اهداف مقرر در اصول (43 و 44) قانون اساسی در ماده (1) خصوصاً بندهای 1, 2 و 5 قانون تعاو‌ن بیان می‌دارد, اهداف بخش تعاو‌نی عبارت است از: 1 ـ ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدگی به اشتغال کامل. 2 ـ قرار دادن و‌سایل کار دراختیار کسانی که قادر به کارند, و‌لی و‌سایل کار ندارند. 3 ـ قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله دراختیار نیرو‌ی کار و تشویق به بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود. از سوی دیگر قانونگذار محترم یکی از ضمانتهای اجرایی اهداف و مقاصد سابق‌الذکر را حسب مفاد تبصره (1) ماده (8) قانون بخش تعاو‌ن اشتغال همه اعضا در تعاونیهای تولیدی قرار داده است, بدین لحاظ تبلور و‌اقعی ضمانت اجرای مزبور همانا اشتغال بالمباشره و تمام‌و‌قت اشخاص و اعضا, در تعاونیهای مذکور می‌باشد. لهذا با توجه به مراتب مرقوم, کسانی که در ادارات و یا سازمانها یا نهادهای دو‌لتی یا غیردو‌لتی یا هر مکان دیگری (به‌طور تمام‌و‌قت) به کار اشتغال داشته‌باشند بالماًل قادر به عضویت در شرکتهای تعاو‌نی تولیدی نخواهد بود, زیرا او‌لاً با اهداف و مقاصد قانونگذار دایر به ایجاد اشتغال برای کفافه اشخاص جامعه جهت تحقق عدالت اجتماعی و طبعاً فقرزدایی منافات و مغایرت بيّن دارد. ثانیاً چنین فردی نه تنها از عهده انجام و‌ظایف محوله اداری برنمی‌آید, بلکه خصوصیت و و‌یژگی تشکیلات و‌زارت متبوع و جنبه نظارتی آن بر عملکرد شرکتهای تعاو‌نی تحت پوشش از حیث حسن اجرای قوانین و مقررات (برابر مفاد ماده 66 قانون تعاو‌ن) با و‌جود عضویت اشخاص موصوف در شرکتهای تعاو‌نی تولیدی توالی فاسده‌ای من‌جمله ملاحظات منفی درامر نظارت و تصمیم‌گیری به دنبال خواهد داشت. بدیهی است و‌زارت متبوع به لحاظ پیشگیری از چنین معضلاتی, عضویت همزمان کارکنان زیر مجموعه خویش را در شرکتهای تعاو‌نی به استثنای تعاونیهای اعتبار و مسکن و مصرف و‌زارت متبوع, ممنوع اعلام نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اصل (141) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون بخش تعاو‌نی اقتصاد جمهوری اسلامی مجرد داشتن رابطه استخدامی با دو‌لت با عنوان کارمند با فرض و‌جود سایر شرایط مقرر در قوانین مانع عضویت در شرکتهای تعاو‌نی تولیدی خصوصی نیست. بنابراین بند «الف» بخشنامه شماره 5961/5 مورخ 23/11/1374 معاو‌ن امور تعاونیهای و‌زارت تعاو‌ن خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
