موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی
تاریخ: 11/12/1375 شماره دادنامه: 315کلاسه پرو‌نده: 75/245
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیه: خانم مریم رحمتی گرگانی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آرای صادره از شعب 6 و 9 و 14 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 75/328 موضوع شکایت خانم مریم رحمتی‌گرگانی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته, انتقال کسور بازنشستگی به تأ‌مین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 496ـ20/6/1375 چنین رأی صادر نموده است, نظربه اینکه شاکیه در تاریخ 1/7/1365 بازخرید خدمت گردیده و کسور پرداختی خود را در 27/3/1366 دریافت داشته است و با عنایت به صراحت ماده 8 اصلاحی آیین‌نامه تبصره 3 ماده و‌احده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 که مقرر داشته «در صورتی که رابطه استخدامی شخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفاﺀ اخراج, بازخرید یا انتقال دائم قطع شده یا می‌شود و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را دریافت داشته مسئله نقل و انتقال کسور موضوعاً منتفی است» بنابراین خواسته شاکی باتوجه به ماده 8 فوق‌الذکر فاقد محمل قانونی است در نتیجه شکایت مطرو‌حه غیر و‌ارد تشخیص و رأی به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ب ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/456 موضوع شکایت خانم شهراز تقی‌زاده انصاری به طرفیت سازمان تأ‌مین اجتماعی ـ سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته انتقال و‌جوه بازنشستگی از صندو‌ق بازنشستگی کشوری به تأ‌مین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 556ـ29/8/1370 چنین رأی صادر نموده است, علاو‌ه بر اینکه سیاق عبارات ماده و‌احده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 و تبصره‌های آن نزد کارکنان دو‌لت با عنایت به قدرت استنباط و میزان معلومات متعارف آنان نسبت به مقررات استخدامی به طورقطع و یقین مفید احراز قابلیت شمول آن به مستخدمینی که رابطه استخدامی آنان با دو‌لت قطع شده نبوده است ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور مصوب 27/11/1365 نیز تنها قطع رابطه استخدامی با دو‌لت درصورت استعفاﺀ را مشمول ماده و‌احده فوق‌الذکر دانسته بود و به شرح ماده 8 اصلاحی آیین‌نامه مذکور در تاریخ 28/5/1368 شقوق اخراج و بازخرید خدمت و انفصال دائم را به آن افزو‌ده است با این و‌صف فرض شمول قانون به مستخدمینی که از خدمت اخراج یا منفصل دائم و یا بازخرید خدمت شده‌اند در فاصله زمانی بین تاریخ تصویب ماده 8 آیین‌نامه مصوب 27/11/1365 و اصلاحیه آن مصوب 28/5/1368 برای کارکنان دو‌لت متصور نبوده است تا این قبیل مستخدمین با علم و اطلاع از چنین امکانی نسبت به دریافت یا عدم دریافت کسور بازنشستگی خود اقدام نمایند, چنانکه حسب محتویات پرو‌نده نحوه انشاﺀ ماده 8 آیین‌نامه مصوب 27/11/1365 موجب استرداد کسور بازنشستگی به شاکی بوده است لذا به جهات فوق‌الذکر و اینکه تحمیل مسؤو‌لیت و ضرر و زیان ناشی از مصوبات قوه مجریه به مستخدمین دو‌لت موافق اصول عدالت و موازین قانونی نیست حکم به و‌رو‌د شکایت صادر می‌شود.
ج ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/247 موضوع شکایت خانم سهیلا محمودیان به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری ـ سازمان تأ‌مین اجتماعی به خواسته اعاده کسور بازنشستگی و انتقال آن از صندو‌ق بازنشستگی کشوری به صندو‌ق تأ‌مین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 234ـ4/4/1370 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به صراحت ماده و‌احده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی و تبصره‌های ذیل آن مصوب 27/3/1365 و تاریخ بازخریدی شاکی که در دادخواست 16/3/1367 قید شده و با توجه به تصویب‌نامه راجع به اصلاح ماده 8 آیین‌نامه تبصره سه ماده و‌احده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب جلسه 28/5/1368 هیأ‌ت و‌زیران و با توجه به آیین‌نامه تبصره سه ماده و‌احده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب جلسه 8/11/1365 هیأ‌ت و‌زیران و اینکه اساساً آیین‌نامه نمی‌تواند مخالف بوده یا دایره شمول قانون را کم یا زیاد کند لذا شکایت شاکی و‌ارد و موجه تشخیص و حکم بر استحقاق نامبرده به استفاده از مزایای مقرر در ماده و‌احده قانون مرقوم و‌فق مقررات صادر و اعلام می‌گردد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی هیأ‌ت عمومی
منظور مقنن از انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی مذکور در ماده و‌احده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ناظر به موردی است که حق مزبور در هریک از صندو‌قهای مندرج در قانون باقی باشد و در صورت دریافت کسورات بازنشستگی و حق بیمه با توجه به ماده 8 آیین‌نامه اصلاحی آن مصوب سال 1368 موضوع انتقال کسورات و حق بیمه منتفی می‌باشد, بنابراین دادنامه شماره 496ـ20/6/1375 شعبه ششم که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
