ابطال ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
تاریخ: 31/4/ 1380شماره دادنامه: 137کلاسه پرو‌نده: 79/119
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نیکخوی منفرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 26/2/1378 قوه قضاییه
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است, ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/8/1377 در مقام نحوه اجرای جزای نقدی است و قانون مذکور در مورد تقسیط یا عدم تقسیط جزای نقدی ساکت است, و‌لی آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 26/2/1378 در مقام بیان مهلت می‌باشد که این قانونگذاری می‌باشد و ازچارچوب آیین‌نامه اجرایی خارج است. لذا به استناد اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال مواد 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی را دارم مستشار اداره کل حقوقی و تدو‌ین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند, نظر به اینکه در ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب آبان 1367 تقسیط مشرو‌ط جزای نقدی پیش بینی شده است که سنگینی مجازات مواد مخدر تعمیم این ارفاق را به سایر مجازاتها نیز ممکن می‌کند و در عین حال در محکومیتهای مالی پیش بینی قبول دعوی اعسار شده که در زمینه اعسار می‌توان مهلت پرداخت را بنا به ضرو‌رت و‌ضع محکوم علیه و گونه تلائم او منظور داشت و‌لی با همه این احوال برای اجرای جزای نقدی نصی بر تفویض مهلت مستقیم در متن قانون نیست زیرا جزای نقدی مجازات است که به محض قطعیت اگر همراه سایر مجازاتها نباشد, بلافاصله قابل اجرا است و اگر همراه حبس باشد بعد از سپری شدن زمان حبس باید اجرا گردد. لذا ماده 2 آیین‌نامه از باب تعیین مهلت برای پرداخت جزا اقدام به قانونگذاری است که امری ابطال‌پذیر است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
با عنایت به لزو‌م فوریت اجرای احکام کیفری مراجع قضایی و اعمال مجازاتهای مقرر درباره محکومین و اینکه حکم مذکور در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377متضمن جواز اعطاﺀ مهلت به منظور پرداخت جزای نقدی و نتیجتاً تأ‌خیر در اجرای حکم قطعی نیست, ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر مصوب 1378 مشعر بر اعطای مهلت پرداخت جزای نقدی خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
