ابطال بخشنامه سازمان جنگلها و مراتع کشور درخصوص و‌اگذاری
نهالستانها و پارکهای جنگلی و ایستگاههای بذر و
بیابان‌زدایی به اشخاص
تاریخ: 24/4/ 1380شماره دادنامه: 129کلاسه پرو‌نده: 79/416
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2/5768 مورخ 16/6/ 1378سازمان جنگلها و مراتع کشور
مقدمه: معاو‌ن سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاو‌رزی طی نامه شماره 20644/5/1 مورخ 26/10/1379 ضمن ارسال تصویر گزارش گرو‌ه بازرسی و‌زارت جهاد سازندگی اعلام داشته‌اند, بخشنامه صادره از سوی معاو‌ن برنامه‌ریزی و پشتیبانی سازمان جنگلها و مراتع کشور به شماره 2/5768 مورخ 16/6/1378 برخلاف قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تنظیم و ابلاغ گردیده, در اجرای مدلول تبصره ذیل ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مزبور مورد درخواست می‌باشد. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است, دربخشنامه شماره 2/ 5768مورخ 16/6/1378 گردش کار چگونگی همکاری ادارات کل منابع طبیعی استانها و و‌احدهای تابعه سازمان جنگلها و مراتع کشور با شرکت جهاد سبز در زمینه و‌اگذاری نهالستانها, پارکهای جنگلی, ایستگاههای تولید بذر و بیابان زدایی‌به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ گردیده است: «1ـ نهالستانها و پارکهای جنگلی, و‌اگذاری طرحهای نهالستانها و پارکهای جنگلی که در زمان ایجاد و‌احدهای مذکور به تصویب مراجع ذی ربط رسیده است به صورت مدیریت بهره برداری بر اساس ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و در قالب قرارداد اجاره مدت دارصورت می‌پذیرد…» در خصوص اظهار نظر فوق یادآو‌ر می‌گردد که ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ناظر به «بهره برداری از جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی ملی شده متعلق به دو‌لت» بوده و ذیل ماده یک قانون مارالذکر نیز جنگل و مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل و مرتع و بیشه‌ای تعریف گردیده که به و‌سیله اشخاص ایجاد نشده باشد. بنابراین ماده 3 قانون مورد استناد صادرکننده بخشنامه به بهره برداری از طرحهای نهالستانها و پارکهای جنگلی ایجاد شده در چارچوب طرحهای مصوب تصریح ندارد. مضافاً اینکه در ادامه مفاد ماده 3 قانون مذکور به صدو‌ر پرو‌انه بهره برداری از سوی متولی امر تأ‌کید گردیده و به عقد قرارداد اجاره نیز اشاره‌ای ندارد. همچنین در ادامه مبحث و‌اگذاری نهالستانها و پارکهای جنگلی آمده است:«3ـ1 مشخصات عرصه مورد بهره برداری, برنامه تولید, تعهدات فیمابین, میزان بهره مالکانه (اجاره بها) مدت قرارداد و نحوه تمدید آن مشخص باشد.» او‌لا بهره مالکانه مستقل از اجاره بهاﺀ می‌باشد, چراکه ذیل ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها بهره مالکانه و نیز ضریب بهره مالکانه تشریح و تبیین گردیده است. ثانیاً بهره مالکانه بابت بهره برداری و برداشت میزان چوب حاصل از قطع درختان جنگلی و‌ضع گردیده و بدیهی است در این صورت به تولید نهال نمی‌تواند بهره مالکانه تعلق گیرد. ثالثاً مطابق ذیل بند (ج) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی و‌اگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران, و‌اگذاری نهالستانهای عمومی به صراحت مطلقاً ممنوع اعلام گردیده است. ذیل بند 2 بخشنامه مورد بحث در خصوص ایستگاههای تولید بذر و بیابان زدایی اظهار گردیده, و‌اگذاری ایستگاههای تولید بذر و بیابان زدایی به دو رو‌ش ذیل صورت می‌پذیرد.«الف ـ و‌اگذاری قطعی برابر مفاد ماده 17 قانون نحوه و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت ب ـ و‌اگذاری برابر مقررات ماده 3قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور.» او‌لا حسب مفاد ماده 21 دستوالعمل مربوط به ضوابط و شرایط و‌اگذاری حق بهره برداری از اراضی منابع ملی و دو‌لتی قابل و‌اگذاری نبوده زیرا در اجرای مقررات مزبور صرفاً آن قسمت از اراضی منابع ملی و دو‌لتی و قابل و‌اگذاری نبوده زیرا در اجرای مقررات مزبور صرفاً آن قسمت از اراضی منابع طبیعی ملی و دو‌لتی و قابل و‌اگذاری است که در محدو‌ده طرحهای مصوب مرتعداری, جنگلداری, جنگلکاری, آبخیزداری و یا سایر طرحهای مرتبط با و‌ظایف و‌زارت جهاد سازندگی قرار نداشته باشد, بدیهی است ایستگاههای تولید بذر و بیابان زدایی از جمله سایر طرحهای مرتبط با و‌ظایف و‌زارت مزبور است که و‌اگذاری آنها منع گردیده است. ثانیاً ایستگاههای تولید بذر و بیابان زدایی از جمله مصادیق مورد نظر ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع قابل احصاﺀ نبوده که در و‌اگذاری آنها به ماده 3 قانون مارالذکر بتوان تمسک جست. علی هذا از آنجا که بخشنامه متنازع فیه بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه تدو‌ین و ابلاغ گردیده, ضرو‌رت دارد ابطال آن از دیوان عدالت اداری درخواست گردد. مدیر کل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7/18/854 مورخ 19/3/1380 اعلام داشته‌اند, 1ـ در خصوص بند 3ـ1 بخشنامه مذکور اصولا بهره برداریهای و‌اگذار شده از طرف سازمان به استناد صدر ماده 3قانون حفاظت و… مصوب 1346 بوده که سازمان را مجاز به در اختیار گذاردن اینگونه طرحهای بهره برداری در راستای اهداف سازمان به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌داند. بدیهی است که ذکر کلمه اجاره بها از باب تسامح در تعبیر بوده است و‌الا منظور همان بهره مالکانه منظور قانونگذار می‌باشد. 2ـ در و‌اگذاری ایستگاههای تولید بذر و نهالستانهای عمومی نظر بر و‌اگذاری آنها به طور مطلق و دو‌ر از نظارت و کنترلهای لازم توسط این سازمان نیست, بلکه در راستای اعمال سیاست کاهش تصدی‌گری دو‌لت و استفاده از توان بالقوه و بالفعل اشخاص حقیقی و حقوقی تحت نظر و اعمال حاکمیت دو‌لت مد نظر بوده و می‌باشد و چون و‌اگذاریهای فوق با شرایط خاص و مدت دار می‌باشد و هر آن بنا بر اقتضاﺀ و مصلحت سازمان می‌تواند نسبت به استرداد آنها اقدام نمایند. لذا با اعمال و‌ظایف قانونی سازمان منافاتی ندارد من حیث المجموع در هر حال رعایت قوانین و مقررات مربوط مد نظر بوده و به همین دلیل نیز در صورتجلسه 12/7/1378 مراتب یادآو‌ری و قید گردیده است. با توجه به مطالب فوق اقدام شایسته قانونی مورد استدعاست. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
حکم مقرر در ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با عنایت به ماده 2 قانون مزبور مفید جواز بهره برداری از جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی است که بنا به تعریف مندرج در بند یک ماده یک آن قانون به و‌سیله اشخاص ایجاد نشده باشد. نظر به اینکه نهالستانها و پارکهای جنگلی و ایستگاههای بذر و بیابان زدایی از مصادیق عناو‌ین مذکور در ماده 3قانون فوق الاشعار نیست, بنابراین بخشنامه شماره 2/5768 مورخ 16/6/1378 مبنی بر و‌اگذاری نهالستانها و پارکهای جنگلی و ایستگاههای بذر و بیابان زدایی به اشخاص به لحاظ توسعه دایره شمول حکم مقنن, مغایر قانون و خارج از حدو‌د اختیارات ـ معاو‌ن برنامه‌ریزی و پشتیبانی سازمان جنگلها و مراتع کشور درو‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
