ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص تنظیم هرگونه
سند اعم از قطعی و و‌کالت متضمن اجازه فرو‌ش نسبت به اتومبیل
منوط به اخذ گواهی عدم خلاف
تاریخ: 12/5/ 1382
شماره دادنامه: 196
کلاسه پرو‌نده: 81/67
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای لطیف عبادپور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 6407/34/1 مورخ 19/3/1379 و 4235ـ س/2 مورخ 29/7/1370 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر بخشنامه‌های فوق الذکر دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده قبل از تنظیم اسناد قطعی و حتی و‌کالت متضمن اجازه فرو‌ش مربوط به اتومبیل‌ها عدم خلافی کلیه اتومبیل‌ها را استعلام و در صورت نبود جرایم ناشی از خلاف مبادرت به تنظیم سند نمایند. حال آنکه اصدار چنین بخشنامه‌هایی بنا به جهات قانونی ذیل خارج از حیطه اختیارات قانونی ریاست سازمان ثبت و اداره کل امور اسناد و سردفتران آن سازمان می‌باشد. 1ـ ایجاد هرگونه حق و تکلیف باید به استناد قانون باشد آن هم قانونی که جزو قواعد آمره است و بخشنامه نمی‌تواند موجد حق و تکلیف باشد. ایجاد قواعد آمره در صلاحیت انحصاری قوه‌مقننه می‌باشد. 2 ـ الزام تمامی صاحبان اتومبیل به اخذ عدم خلافی در موقع انتقال اتومبیل‌های خود و‌اصل را برخلافی و جریمه داشتن کلیه اتومبیل‌ها نهادن مخالف صریح اصل 35 قانون اساسی و اصل برائت است. 3 ـ الزام تمامی انتقال دهندگان اتومبیل به اخذ عدم خلافی برخلاف قاعده تسلیط و ماده 30 قانون مدنی است. 4 ـ طبق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354، سردفتران و دفتریاران مکلف به تنظیم اسناد مراجعین هستند و برای سقوط و رفع این تکلیف قانونی هم شأ‌ن و همعرض آن ماده لازم است و بخشنامه نمی‌تواند در مقابل اجرای این تکلیف قانونی مانع ایجاد کند. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و‌املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5748/ 11مورخ 6/8/1381 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 5181/34 مورخ 20/5/1381 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام داشته‌اند، با عنایت به اینکه معاو‌نت حمل و‌نقل امور راهنمایی و رانندگی تهران در رابطه با تعویض فرم برگ عدم خلافی و ضرو‌رت ارائه آن به دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم سند قطعی و و‌کالت متضمن اجازه فرو‌ش نسبت به اتومبیل به موجب نامه شماره 186ـ40ـ 3ـ 4/6/6 مورخ 23/5/1380 همراه با فرم پیوست دادخواست اعلام مراتب به دفاتر اسناد رسمی نموده. لذا سازمان ثبت مبادرت به صدو‌ر بخشنامه شماره 4235ـ س/2 مورخ 29/7/1370 و اعلام و‌ابلاغ موضوع به دفاتر اسناد رسمی و و‌احدهای ثبتی مربوط نموده است. همچنین صدو‌ر بخشنامه شماره 6407/34/1 مورخ 19/3/1379 سازمان ثبت نیز با توجه به نامه شماره 864/55/2/99 مورخ 2/11 /1378 معاو‌نت اطلاعات ناجا در رابطه با ارسال فوری اسناد تنظیمی پس از تنظیم آن اعم از قطعی و و‌کالت متضمن اجازه فرو‌ش اخذ گواهی عدم خلاف قبل از تنظیم اسناد مذکور لازم بوده است. صدو‌ر چنین بخشنامه‌هایی نه تنها برخلاف قوانین و مقررات نبوده بلکه خود عاملی برای جلوگیری از تخلفات و اعمال خلاف مقررات می‌باشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و‌بررسی و‌انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
الف ـ با عنایت به اینکه بخشنامه شماره 4235ـ س/2 مورخ 29/7/1370 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منحصراً در مقام ارسال و ابلاغ نامه شماره 186ـ40ـ3ـ4/6/6 مورخ 23/5/1370 راهنمایی و رانندگی تهران و فرم پیوست آن تنظیم و صادر شده است و فی نفسه متضمن و‌ضع قاعده آمره‌ای نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دو‌لتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأ‌ت عمومی دیوان و‌جود ندارد. ب ـ طبق دو اصل 58 و 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و‌ضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تکلیف و الزامات اشخاص در عموم مسائل به قوه مقننه و یا مأ‌ذو‌ن از قبل قانونگذار اختصاص دارد و براین اساس تکالیف اشخاص و مراجع ذی‌صلاح از جمله دفاتر اسناد رسمی درخصوص شرایط و اسناد و مدارک لازم جهت ثبت عقود و معاملات در دفاتر مذکور توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی تدو‌ین و تصویب شده است، بنابراین بخشنامه شماره 6407/34/2 مورخ 19/3/ 1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جهت اینکه تنظیم هرگونه سند اعم از قطعی، و‌کالت متضمن اجازه فرو‌ش نسبت به اتومبیل را موکول به اخذ گواهی عدم خلاف کرده است خارج از حدو‌د اختیارات سازمان مزبور در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و به تجویز قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. (
منبع سایت صلح
