ابطال بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مرکزی مبارزه
با قاچاق کالا و ارز در خصوص ممنوعیت انتقال و فروش کالا پس از ترخیص
از گمرک به اشخاص ثالث و بیاعتباری کارت سبز همراه مسافر
تاریخ: 13/2/1383
شماره دادنامه: 40
کلاسه پرونده: 82/522
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس هیأت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد قشم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هر فرد تبعه کشور حق دارد در سال یک مرتبه با استفاده از تسهیلات گمرکی به میزان 80 دلار جنس خریداری و با معافیت مقرر به کشور وارد نماید.
برای اجرای این امر در مناطق آزاد برگ سبز ارائه و با احراز هویت به هر فرد یک برگ سبز فروخته میشود. این افراد همگی مصرف کننده نیستند بلکه برای بردن سود ناچیزی مبادرت به خرید اجناس و سپس فروش آن مینمایند. خریداران عمده برای خرید اینگونه اجناس از مسافرین دوگونه عمل میکردند، 1ـ مسافرین خود برگ سبز را خریداری و سپس آن را به خریداران اجناس می فروختند و خریداران به تعداد برگ سبزها اجناس موردنظر خود را تهیه و بدون حضور صاحب اصلی برگ سبز، اجناس را به گمرک حمل و از آنجا ترخیص و وارد کشور میکردند. این روش برطبق بند 7 تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 ممنوع شد. 2ـ برگ سبزها را شخص مسافر تهیه و اجناس را خریداری و خود با مراجعه به گمرک آن را شخصاً ترخیص و در خارج از گمرک آن را به خریداران دیگر فروخته و تحویل مینماید. با توجه به مدلول بند 7 تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 کل کشور که مقرر داشته «واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی از قبیل همراه مسافر، مبادلات مرزنشینی ممنوع میباشد». طریقه اول ممنوع شد و چون در سخنان برخی مقامات احتمال تسری بند فوق به روش دوم نیز احساس میشد بلافاصله مراتب از ادارهکل قوه قضاییه استعلام که پاسخ شماره 2630/7 مورخ 24/6/1381 واصل گردید و پاسخ مزبور به صراحت شمول بند یادشده را به روش ثانوی منتفی دانست. اینک با گذشت قریب یک سال ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز درسی ودومین جلسه خود تصویب نموده که هرگونه تجمیع کالا چه هنگام ترخیص از گمرک مناطق آزاد و چه بعد از ترخیص ممنوع است … نظر به اینکه با ترخیص کالا از گمرک مالکیت شخص مسافر نسبت به آن تثبیت گردیده و مطابق مقررات قانونی و شرعی حق هرگونه تصرف از جمله فروش آن را دارد، لذا بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخالف صریح ماده 30 قانون مدنی و نیز مخالف اصل شرعی تسلیط که برگرفته از حدیث مورد قبول عامل مسلمینالناسمسلطون علی اموالهم بوده لذا تقاضای ابطال بند فوق را به لحاظ مغایرت با قانون و شرع انور مینماید. دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 137/4 مورخ 8/7/1382 اعلام داشتهاند، 1ـ در بند یک مصوبه مورد شکایت عین مفاد مصوبه شماره 18808 مورخ 1/4/1382 هیأتوزیران تصریح گردیده و هیأتوزیران به اعتبار اختیار حاصل از ماده 4 قانون مناطق آزاد تجاری مصوبه مذکور را تصویب نموده است. 2ـ شاکی در دادخواست خود به بند (7) تبصره 19 بودجه سال 1381 استناد جستهاند که با حاکمیت قانون بودجه سال 1383، اصولا بندهای مذکور از درجه اعتبار ساقط است و از طرفی دیگر نظریه ادارهکل حقوقی قوهقضاییه جنبه مشورتی داشته و اصولا لازمالاجراء برای دستگاههای دیگر نیست. 3ـ نامبرده مفاد مصوبه را مغایر ماده 30 قانون مدنی و اصل تسلیط دانستهاند که در این مورد قابل انطباق نیست زیرا اولاً: قانون مدنی ناظر به روابط خصوصی افراد است و نمیتواند ناظر به اعمال حاکمیت دولت باشد، ثانیاً: در مواردی که ضرورت دارد اعمال قوانین حکومتی به روابط حقوقی افراد تسری یابد، به موجب حکم قانون جاری میشود. علاوه بر موارد مذکور نکات ذیل نیز لازم است مورد توجه قرار گیرد، بر طبق مصوبه 45558 مورخ 21/5/1374 هیأت دولت در مورد کارتهای مسافری اولاً واگذاری کارتهای مذکور به غیر، اعم از فردی و جمعی ممنوع اعلام گردیده است، ثانیاً هر کالایی که به صورت جمعی و به نام غیر از مسافر و بدون مجوز ورود از واردات بازرگانی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی آن پرداخت نشده باشد، قاچاق محسوب گردیده است، با قدری تأمل بر مفاد بند ر تبصره 19 قانون بودجه سال 1382 خاصه جزء 7 آن که واردات به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی و ملوانی ممنوع شده است، متوجه نیت قانونگذار میشویم. زیرا در رویه جاری مناطق آزاد، عمل مصرف شخصی اتفاق نمی افتد، حتی مالکیت هم جنبه صوری دارد. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن بند یک مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره 7155/30/83 مورخ 26/1/1383 اعلام داشتهاند، موضوع بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در جلسه مورخ 26/ 1/1383 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف ـ بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح نظریه شماره 7155/30/83 مورخ 26/1/1383 فقهای محترم شورای نگهبان مغایر احکام شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال آن از این حیث وجود ندارد.
ب ـ مطابق جزء (7) بند (ر) تبصره 19 قوانین بودجه سالهای 1381() و 1382 واردات کالابه صورت تجاری از طریق تسهیلات درنظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی و ملوانی ممنوع شده است. نظر به اینکه کالاهای مزبور پس از ترخیص از گمرک فاقد وصف و عنوان کالای قاچاق میباشد و در مالکیت مشروع اشخاص قرار دارد و سلب حق نقل و انتقال آن به اشخاص ثالث خلاف احکام صریح مقنن در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط است، بنابراین اطلاق مفاد بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قسمتی که مفهم ممنوعیت انتقال و فروش کالای مورد نظر قانونگذار پس از ترخیص از گمرک به اشخاص ثالث و بی اعتباری کارت سبز همراه مسافر برای انجام معامله کالای مذکور است، خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
منبع سایت صلح