ابطال بخشنامههای معاون حقوقی ریاست جمهوری و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
و نظریه مشاوران حوزه وزارتی درخصوص عدم وجاهت قانونی ثبت
مؤسسه عمره سعادت وابسته به سازمان حج و زیارت
تاریخ: 3/8/1383
شماره دادنامه: 363
کلاسه پرونده: 83/502
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: حوزه نمایندگی ولیفقیه در امور حج و زیارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامههای شماره 5774/83 مورخ 22/6/1383 معاون حقوقی ریاست جمهوری و 1126ـ1/م مورخ 7/7/ 1383وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران حوزه وزارتی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، پس از مشکلاتی که در سپردن امور زائران ایرانی به شرکتهای خصوصی پیشآمد تدبیر مقام معظم رهبری درباره کیفیت اعزام زائران ایرانی به کشور عربستان (حج و عمره) طی نامه شماره 77014/1 مورخ 19/11/1379 دفتر معظمله رسماً بدین شرح به ریاست محترم جمهوری ابلاغ میگردد «دولت موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه مقررات و ضوابط دولت جمهوری اسلامی در ابعاد فرهنگی و خدماتی و رفاهی و… با مدیریت متمرکز سازمان حج و زیارت در اعزام زائران ایرانی به کشور عربستان (حج و عمره) رعایت گردد و با هرگونه تخطی در این زمینه برخورد قاطع شود. البته دولت (سازمان حج و زیارت) میتواند این وظیفه را یا خود مستقیماً و یا در صورت ضرورت به وسیله شرکتهای معدودی که تأسیس میکند تصدی نماید. ضمناً وزارت امور خارجه باید تمهیدات لازم را برای اجرای سیاست فوق تأمین کند.» ریاست محترم جمهوری نیز طی نامه شماره 52862 مورخ 23/11/1379 این تدبیر را جهت اجرا به دستگاههای مربوط ابلاغ مینمایند. ریاست سازمان در جهت اجرای مرّ منویات مقام معظم رهبری اقدام به تأسیس مؤسسه فرهنگی عمره سعادت نموده و پس از طی مراحل قانونی به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی نیز آگهی میگردد. در مورخ 6/7/1383 شورای سیاستگذاری حج با حضور نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده وزارت امور خارجه و ریاست سازمان حج و زیارت تشکیل و مقرر گردید با توجه به نامههای فوقالاشاره عملیات عمره سال 1384 با اشراف و تمرکز امور در سازمان حج و زیارت انجام گیرد و تدابیر لازم درخصوص ثبت شرکتهای اقماری مؤسسه عمره سعادت وابسته به سازمان حج و زیارت با هماهنگی مبادی ذیربط صورت گیرد. در تاریخ 7/7/1383 طی نامه شماره 1126ـ1/م وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به گزارش کارشناسی حوزه مشاوران خود که اعلام نمودهاند «ثبت مؤسسه یاد شده مشمول ممنوعیت مندرج در ماده 4 قانون برنامه پنج ساله سوم و فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون است و همچنین ثبت مؤسسه دولتی مذکور توسط سازمان ثبت اسناد و املاک که فاقد مجوزهای قانونی ماده586 قانون تجارت است جای تأمل دارد. در صورت ضرورت به تشکیل چنین مؤسسهای موضوع از طریق این وزارت و پس از اخذ نظر موافق سازمان مدیریت و برنامهریزی() و تصویب هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود تا دریافت مجوز قانونی فعالیت شرکت یاد شده متوقف شود.» مغایرت راهاندازی مؤسسه فرهنگی عمره سعادت با قوانین و مقررات موجود جهت استحضار به ریاست محترم جمهوری اعلام مینماید و رونوشت آن جهت اجراء به مثابه دستور مقام وزارت به سازمان حج و زیارت ابلاغ میگردد. معاونت وقت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری نیز طی نامه شماره 5774/83/م مورخ 22/6/1383 همین مضامین را اشاره نمودهاند. علیهذا با توجه به اینکه سازمان حج و زیارت در اجرای وظایف شرعی و قانونی مصوب و مصرح مجبور به تأسیس مؤسسهای که هیچگونه تغییری در ماهیت وظایف سازمان آن به وجود نخواهد آورد، بوده و توقف فعالیتهای آن عملاً به معنای سلب مسؤولیت وظایف شرعی و قانونی سازمان حج و زیارت در قبال بیش از نیم میلیون معتمر مشتاق در سال خواهد بود و ممنوعیت اشاره شده موضوعاً از مانحن فیه خارج میباشد و با عنایت به عدم تمایل باطنی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی بر اجرای منویات و سیاستهای رسمی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، تصمیمات شکل گرفته در حوزه مشاوران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بالطبع ابلاغ آن توسط وزیر به سازمان حج و زیارت برخلاف صریح دستورات مقام معظم رهبری و مصالح معتمران و زائران خانه خدا بوده و طبعاً برخلاف شرع مقدس میباشد تقاضا دارد نسبت به ابطال نامههای شماره 5774/83 مورخ 22/6/1383 معاون حقوقی ریاست جمهوری و 1126ـ1/م مورخ 7/7/1383 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران حوزه وزارتی اقدام فرماید. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن موارد شکایت طی نامه شماره 8745/30/83 مورخ 2/8/1383 اعلام داشتهاند، عطف به نامه شماره هـ/83/502 مورخ 29/7/1383 موضوع بخشنامههای شماه 5774/83 مورخ 22/6/1383 معاون حقوقی ریاست جمهوری و 1126/1/م مورخ 7/7/1383 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران حوزه وزارتی در جلسه مورخ 29/7/1383 فقهای معظم شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقها به شرح زیر اعلام میگردد: نظر به اینکه دستور صریح مورخ 19/11/1379 مقام معظم رهبری، سازمان حج و زیارت را در تصدی امور حج و عمره به طور مستقیم یا با تأسیس شرکت، مکلف کرده است، بخشنامههای شماره 5774/83 مورخ 12/6/1383 معاون حقوقی ریاست جمهوری و 1126/1/م مورخ 7/7/1383 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران حوزه وزارتی از این نظر که اعتبار مستقل این دستور صریح و قاطع رهبری را مخدوش مینمایند بر خلاف موازین شرع شناخته شدند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به شرح نظریه شماره 8745/30/83 مورخ 2/8/1383 فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامههای شماره 5774/83 مورخ 12/6/1383 معاون حقوقی ریاست جمهوری و 1126/1/م مورخ 7/7/1383 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران حوزه وزارتی به لحاظ مباینت با فرمان مقام معظم رهبری خلاف احکام شرع شناخته شده است. بنابراین به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال موارد فوقالذکر صادر میشود.
منبع سایت صلح