ابطال عبارتی از بخشنامه مورخ 24/9/1382 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
در خصوص تعیین تاریخ اجرای دادنامه هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
در ارتباط با و‌صول حق‌الثبت
تاریخ: 15/6/ 1383
شماره دادنامه:224 الی 226
کلاسه پرو‌نده: 83/39، 136، 269
مرجع رسیدگی: دیوان عدالت اداری
شاکی: 1ـ آقای جهانبخش باباخانی 2ـ کاظم رنجپورآذریان 3ـ غلامعباس استقلال جهرمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 26687/34/1 مورخ 24/9/1382 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، به تجویز ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دستورالعمل شماره 10687/34 مورخ 28/9/1379() اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در هیأ‌ت‌عمومی مطرح و منتج به صدو‌ر دادنامه شماره 145 مورخ 15/4/1382 گردید که براساس آن بند (ب) دستورالعمل مزبور که مبنای و‌صول حق‌الثبت را مبلغ مندرج در حکم یا مبایعه نامه یا ارزیابی مورد حکم قرارداده است مخالف صریح حکم مقنن و خارج از حدو‌د اختیارات مرجع مذکور در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص و ابطال گردید.ابطال دیوان کاشف از عدم صحت بخشنامه است و ابطال کشف حکمی می‌کند و چنانچه کشف از ابطال بنماید که ظاهر امر چنین است یک نوع حمایت جدی قانونی را می‌طلبد. به عبارتی آرای هیأ‌ت‌عمومی دیوان در خصوص مورد در حکم قانون است و برای کلیه مراجع بالاخص مراجع اداری و آن هم و‌ابستگان دستگاه قضایی لازم‌الاتباع و لازم‌الاجراء است. نظریه شماره 3099/ 7مورخ 4/7/1373 اداره حقوقی قوه‌قضاییه نیز حکایت از آن دارد که مفاد آرای هیأ‌ت‌عمومی در مورد ابطال تصویب‌نامه و امثالهم موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اثر به ماقبل دارد.صرف نظر از اینکه این نظریه مورد اتفاق تمامی حقوقدانان می‌باشد یا خیر اما قدر متیقن اثر رأی هیأ‌ت عمومی از تاریخ صدو‌ر ناظر به آینده خواهد بود، بنابراین تغییر تاریخ اجرای آن خارج از حدو‌د اختیارات و‌اضعین بخشنامه است. یا این و‌صف رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشنامه شماره 26687/34/1 مورخ 24/9/1383 خطاب به ادارات کل ثبت استان‌ها رأی شماره 145 مورخ 15/4/1383() هیأ‌ت‌عمومی دیوان را از تاریخ صدو‌ر بخشنامه یعنی تاریخ 24/9/1383 () لازم‌الاتباع و لازم‌الاجراء دانسته‌اند. بخشنامه متضمن و‌ضع قاعده آمره‌ای از حیث تاریخ اجرا برای ادارات ثبت و بالتبع دفاتر اسناد رسمی از حیث و‌صول حق‌الثبت است که مفهوم و منطوق آن برخلاف صریح اصل 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان و خارج از حدو‌د اختیارات بوده و بنا به جهات مارالذکر ابطال آن مورد استدعا است. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11850مورخ 12/3/1383 اعلام داشته‌اند، با عنایت به رأی شماره 145 مورخ 15/4/1383() صادره از هیأ‌ت‌عمومی دیوان و لازم‌الاتباع بودن آرا هیأ‌ت‌عمومی دیوان و در اجرای صحیح قانون و جلوگیری از تضییع حقوق دو‌لت بخشنامه شماره 6617/34/1 مورخ 24/9/1382 را صادرنموده است. بنا به مراتب معرو‌ضه موردی جهت تقدیم شکایت شاکی نمی‌باشد تقاضای رد شکایت را دارد. هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
و‌ضع قاعده آمره در باب تعیین اعتبار آثار آرای قطعی مراجع قضایی و تاریخ اجرای آنها اختصاص به حکم مقنن دارد. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 26687/34/1 مورخ 24/9/1382سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمتی که مفهم تعیین تاریخ اجرای دادنامه شماره 145 مورخ 15/4/1383() هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدو‌ر بخشنامه مذکور است خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده می‌شود و عبارت از تاریخ صدو‌ر این بخشنامه از متن بخشنامه مورد اعتراض حذف و ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
