
حجت الاسلام و المسلمین براتی زاده در نهمین جلسه شورای قضایی استان خراسان شمالی، عنوان کرد: در بازدیدهایی که توسط دادستانها و روسای دادگستریها از پارکینگهای سطح استان صورت گرفت، شاهد نابسامانی غیر قابل توجیهی در زمینه نگهداری خودروهای توقیفی بوده ایم لذا از باب وظیفه نظارتی که بر عهده دستگاه قضایی است، در راستای صیانت از حقوق عامه به این موضوع ورود کرده ایم.
وی افزود: به منظور تقویت پیگیریها، کارگروهی متشکل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، دادستان نظامی استان و سایر مقامات ذیربط تشکیل شده و در ابعاد مختلف، موضوع پیگیری خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین براتی زاده همچنین به آمار وسایل نقلیه توقیف شده اشاره کرد و گفت؛ طبق آمارها، صرفا حدود ۱۵% از خودروهای موجود در پارکینگهای سطح استان به دستور مقام قضایی توقیف شده اند و این درحالیاست که ۸۵% باقیمانده در پی اقدام و دستور مراجع انتظامی متوقف و به پارکینگها هدایت گردیده اند که آماری قابل تأمل است.
براتی زاده گفت: موارد توقیف وسیله نقلیه توسط مرجع انتظامی در مقررات و ضوابط جاری احصاء شده و جز در موارد بسیار معدود، اجازه توقیف خودرو و سایر وسایل نقلیه به مراجع انتظامی داده نشده است لذا این حجم از خودروی توقیف شده توسط مراجع غیر قضایی غیر عادی به نظر میرسد و کارگروه حقوق عامه باید به این موضوع ورود کرده و ضمن اعلام نتیجه بررسی ها، موارد تخلف را احصاء کند تا متعاقبا تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ شود.
درادامه این نشست، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان گزارشی از کار پژوهشی صورت گرفته در کارگروه صیانت از حقوق عامه استان ارائه و ضوابط و دستورالعملهای مربوط به وظایف مراجع انتظامی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در خصوص نحوه توقیف وسایل نقلیه و انتقال ان به پارکینگ، ضوابط درجه بندی پارکینگها و … را بیان کرد.
اسپیدکار تصریح کرد: این پژوهش با مشارکت معاونت حقوق شهروندی دادگستری کل استان و نیز دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان انجام و در جلسات مختلف و متعددی با حضور نمایندگان مرجع انتظامی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مورد بررسی و امعان نظر قرار گرفته است.
گفتنی است در خلال توضیحات ارائه شده در رابطه با یافتههای این پژوهش، هر یک از اعضای شورای قضایی استان به طرح نظرات و نکاتی پرداختند.