احمد موقری در جلسه بررسی دلایل افزایش تصرف اراضی ملی در شهرستان مرند، افزایش بهای زمین در شهرستان مرند را از جمله علل افزایش تصرف عنوان کرد و گفت: علت افزایش بهای زمین نیز قرار داشتن شهرستان مرند در کریدور اصلی جاده‌ای استان آذربایجان شرقی، دارایی و ثروت موجود در سطح شهرستان و سوء استفاده برخی از سرمایه داران و مشارکت مشاورین املاک است.
وی افزود: برخی افراد زمین‌های ملی را در قالب طرح‌های ملی اجاره می‌کنند و برای طرح خود وام می‌گیرند، اما پس از دریافت وام، اجرای طرح را ادامه نمی‌دهند و رغبتی به تکمیل طرح ندارند که خود ناشی از عدم نظارت مراجع واگذارکننده زمین است.
موقری ادامه داد: تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و زراعی، امنیت غذایی مردم را تهدید می‌کند و همه دستگاه‌های دولتی بایستی دغدغه پیشگیری از تغییر کاربری را داشته باشند.
در ادامه پس از بحث و بررسی مقرر شد فرمانداری شهرستان مرند از طریق نظارت بر عملکرد ارادات دخیل در موضوع، نسبت به کنترل شرایط و جلوگیری از افزایش بی رویه تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری و واگذاری انشعابات غیرمجاز اقدام کنند.
در این جلسه مقرر شد تمام طرح‌های واگذاری در حوزه شهرستان مرند توسط امور اراضی و منابع طبیعی در طی بیست سال گذشته از جهت رعایت مفاد طرح و سایر موضوعات وابسته و آخرین وضعیت طرح و اقدامات ادارات موصوف در این رابطه بررسی و به دادگستری شهرستان مرند گزارش شود. همچنین منابع طبیعی آمار اراضی ملی خود در شهرستان مرند و اقدامات بعمل آمده برای سنددار کردن اراضی، جلوگیری از تصرف اراضی ملی و تعداد پرونده‌های تشکیل شده در حوزه قضایی مرند را با قید نتیجه آن‌ها به دادگستری شهرستان مرند اعلام کند و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تبریز نیز ترتیبات لازم برای اتصال اتحادیه املاک شهرستان به سامانه ایران املاک جهت تنظیم قولنامه‌ها در آن سامانه به عمل آورند.
