حجت‌الاسلام والمسلمین مجید یزدی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قم از برگزاری جلسه هم‌اندیشی با داوران برتر استان قم خبر داد و گفت: این جلسه به‌منظور بررسی نقاط ضعف و قوت روند داوری در پرونده‌های زوجین متقاضی طلاق برگزار شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قم اظهار کرد: بر اساس آمار و اطلاعات موجود از زمان اجرای این طرح که به مدت ۱۱ ماه از آن می‌گذرد، تعداد ۲۷۵ فقره پرونده به صلح و سازش ختم شده‌است که نشان از موفقیت حدودا ۱۰ درصدی مشاوران دارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مقرره‌های قانون جدید حمایت خانواده ارجاع طرفین به نهاد‌ها و مراکز مشاوره و داوری است، افزود: جهت تحکیم نهاد خانواده و کاستن از پرونده‌های طلاق در مراجع قضایی، قانون‌گذار ایران نیز به تبع دستور صریح قرآن و عنایت ویژه دین مقدس اسلام به این امر، داوری در دعاوی خانوادگی و احکام مربوط به شرایط داوران در دعاوی خانوادگی را در قانون پیش‌بینی کرده و حتی با توجه به اهمیت موضوع در برخی موارد به داوری اجباری در دعاوی خانوادگی نیز تصریح کرده‌است.
حجت‌الاسلام والمسلمین یزدی با اشاره به ماده ۱۳۶ قانون برنامه ششم توسعه که بر راهبری قوه قضاییه در نهاد داوری تأکید دارد، گفت: ضرورت دارد سیستم قضایی افرادی را تربیت کند که علاوه بر تخصص در زمینه علم حقوق و مبانی شرعی، دانش لازم در زمینه داوری را نیز داشته باشد.
