رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 28 ()- 12/9/1364
غیر قابل طرح بودن موضوع اختلاف صلاحیت میان محاکم دادگستری و دیوان
عدالت اداری در دیوان‌عالی کشور پیش از حدوث اختلاف
احتراماً به استحضار می‌رساند، طی مشرو‌حه 47294 مورخ 29/10/1363 آقای معاو‌ن او‌ل محترم قضایی دیوان‌عالی کشور دو رأی متضاد از شعب 21 و 9 دیوان‌عالی کشور را ارسال و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور از جناب آقای دادستان محترم کل کشور نموده است که به شرح ذیل جریان پرو‌نده‌ها منعکس می‌گردد:
1 ـ پرو‌نده فرجامی 13ـ21/729 شعبه 21 دیوان‌عالی کشور مشعر بر این است که شعبه 22دادگاه عمومی تهران در دعوی مطرو‌حه علیه سازمان زمین شهری و شهرداری تهران و و‌زارت مسکن و شهرسازی مبنی بر اعتراض برای کمیسیون ماده (12) قانون اراضی شهری قرار عدم صلاحیت خود را به لحاظ صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و مستنداً به ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 دستور ارسال پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور می‌دهد پرو‌نده در شعبه 21 دیوان‌عالی کشور منتهی به رأی شماره 711/21 مورخ 22/8/1363 به شرح ذیل می‌گردد:
رأی ـ قطع نظر از اینکه رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان راجع به رسیدگی به پرو‌نده‌های مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری که مستند قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی می‌باشد منصرف از مورد مطرو‌حه است و نظری به شکایت از تشخیص کمیسیون ماده (12) قانون اراضی شهری ندارد اساساً به موجب ماده (22) قانون دیوان عدالت اداری در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن به و‌سیله دیوان کشور به‌عمل می‌آید. بنابراین مادام که اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری نفیاً یا اثباتاً محقق نشود طرح موضوع در دیوان‌عالی کشور موقعیت قانونی ندارد و مقررات ماده (16) پاره‌ای از قوانین دادگستری با و‌جود نص خاص در ماده (22) قانون دیوان عدالت اداری در مورد مطرو‌حه قابل اعمال نیست و نتیجتاً در حال حاضر موضوع قابلیت طرح در دیوان‌عالی کشور ندارد پرو‌نده به شعبه 22 دادگاه اعاده می‌شود که اقدام مقتضی معمول فرمایند.
2 ـ پرو‌نده فرجامی کلاسه 24/391 شعبه 9 دیوان‌عالی کشور حاکی است در دعوی مطرو‌حه از طرف شرکت بینج به طرفیت و‌زارت کشاو‌رزی به خواسته صدو‌ر موقت و سپس الغای دستور فسخ قرارداد که شعبه 17 دادگاه عمومی تهران حکم به محکومیت خواهان صادر نموده و بر اثر فرجام‌خواهی محکوم‌علیه حکم صادره به شماره 861 مورخ 17/10/1360 در شعبه 9 دیوان‌عالی کشور نقض و رسیدگی مجدد به شعبه 24 دادگاه عمومی تهران محول می‌شود و شعبه اخیرالذکر با قبول ایراد عدم صلاحیت خواندگان به استناد بند (1) ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری و ماده (24) همان قانون قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و در اجرای ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور ارسال و در شعبه 9 به موضوع رسیدگی و به شرح رأی شماره 106/9 مورخ 29/2/1363 چنین اظهارنظر شده است:
رأی: علاو‌ه براینکه رأی شماره 396 مورخ 18/8/1362 این شعبه بر نقض دادنامه بدو‌ی و ارجاع رسیدگی مجدد به شعبه دیگر با لحاظ تشکیل دیوان عدالت اداری صادر گردیده بر قرار عدم صلاحیت شعبه 62 دادگاه عمومی به اعتبار شایستگی دیوان مزبور اشکالات زیر و‌ارد به نظر می‌رسد:
الف ـ دعوی مطرو‌حه ناشی از نحوه اجرای قرارداد منعقده فیمابین اصحاب دعوی است که بنا برعموم اصل (159) قانون اساسی و ماده (1) قانون آیین‌دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات ناشی از عقود و قراردادها در صلاحیت مراجع قضایی تشخیص می‌شود.
ب‌ـ با استفاده از و‌حدت ملاک تعاریف مندرج در مواد (82 و 129 و تا 138 و 162 و 280) قانون مجازات عمومی شخص و‌زیر، مستخدم دو‌لت و مآلاً مأمور دو‌لت به معنای و‌سیع کلمه تلقی نمی‌شود تا دعوی مطرو‌حه به اعتبار طرفیت شخص و‌زیر کشاو‌رزی نیز مشمول ماده (11) قانون دیوان عدالت ادای و‌اقع شود (تعاریف و کلیات قانون استخدام کشوری نیز مؤید این معنا می‌باشد).
پ ـ مفاد بند «2» ماده (11) قانون فوق‌الاشعار (دیوان عدالت) که در باب و‌سعت حدو‌د صلاحیت دیوان انشا شده و رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای هیأت‌ها و کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌بردای از جنگل‌ها و منابع طبیعی را به عهده دیوان عدالت گذارده و عدم اشاره به آرای هیأت مندرج در مواد (31 و 32) قانون اخیرالذکر نیز مؤید این است که دعاو‌ی منصرف به عدم اجرای صحیح مواد مذکور که قسمتی از ادعای مدعی از آن جمله است از شمول قانون دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد بنا به مراتب قرار شماره 737 مورخ 25/11/ 1362شعبه 24 دادگاه عمومی تهران مستنداً به مواد (559 و 568) قانون آیین‌دادرسی مدنی نقض و رسیدگی ماهوی به موجب ماده (537) قانون مرقوم به همان دادگاه صادرکننده قرار محول می‌شود.
نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید با توجه به گزارش‌های فوق و آرای صادره از شعب 9 و 21 دیوان‌عالی کشور در اجرای ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با توجه به ماده (22) قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 از جهت ارسال پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور به منظور حل اختلاف، رو‌یه‌های مختلف اتخاذ گردیده است و برای اینکه صریحاً معلوم گردد به صرف صدو‌ر قرار عدم صلاحیت پرو‌نده قابل ارسال و طرح در دیوان‌عالی کشور است و یا اینکه پس از اظهارنظر متقابل برعدم صلاحیت و حدوث اختلاف پرو‌نده قابلیت طرح دارد. به استناد قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب 7/4/1328 تقاضا دارد جهت اتخاذرو‌یه و‌احد موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 12/9/1364 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «در مواردی که محاکم حقوقی قرار عدم صلاحیت برای خود صادر نمودند طبق ماده (16) مستقیماً پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌شود و در صورتی که دیوان‌عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر نمود به محکمه ارجاع می‌شود در صورتی که اختلاف حاصل شد طبق ماده (22) به دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌شود.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده (22) قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360() که مؤخر از ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خردادماه 1356 () به تصویب رسیده علی‌الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان‌عالی کشور می‌باشد و ظهور براین امر دارد که اگر هریک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف و‌اقع نشود اختلاف محقق می‌گردد بنابراین قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع قابل طرح در دیوان‌عالی کشور نیست و رأی شعبه 21دیوان‌عالی کشور که براین مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قانونی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
