رأی وحدت رویه شماره 665 ()– 18/1/1383
قابل تجدیدنظر بودن آراء کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367
احتراما به عرض می‌رساند: پس از صدور رأی وحدت رویه 236 ـ 7/7/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین موارد اعتراض نسبت به آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها به شرح مذکور در مواد 284 و 284 مکرر قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1361، بین شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران از حیث قابل تجدیدنظر بودن آراء کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی ماده 56 قانون جنگلها اختلاف نظر حادث گردیده و برخی از شعب بر خلاف شعب دیگر استان رأی قاضی هیأت یاد شده را قطعی و لازم‌الاجراء می‌دانند و اختلاف یاد شده به لحاظ کثرت پرونده‌های جاری موجب بلاتکلیفی افراد و تشتت آراء شده است. لهذا گزارش دو نمونه از آراء صادره از شعب دوم و چهاردهم تجدیدنظر استان مذکور را جهت طرح موضـوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشـور برای ایجـاد وحدت رویه قضایی تقدیم می‌دارد.
الف ـ به دلالت پرونده کلاسه 569/82 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، آقای فضل الله مهدوی فرزند شکرالله به موجب دادخواست شماره 175788 که در تاریخ 19/12/1380 به ثبت رسیده و برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی ساری ارجاع گردیده است به چهار فقره از آراء هیأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها اعتراض نموده و مدعی شده است که در صدور آراء مذکور موازین شرع و قانون رعایت نگردیده، آقای دادرس محترم شعبه اول دادگاه مرجوع‌الیه پس از رسیدگی‌های لازم به موجب دادنامه 196 ـ 25/2/1382 در خصوص دعوی طرح شده …. به طرفیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور بخواسته اعتراض به آراء هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر ملی شدن چهار قطعه زمین به مساحت نودویک هزار متر مربع …. با توجه به محتویات پرونده و صورت جلسات معاینه محلی و کارشناسی …. اعتراضات معموله را غیرموجه تشخیص و آراء معترض عنه را عیناً مورد تأیید قرار داده است. از این رأی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه 688 ـ 13/6/1382 به شرح ذیل اتخاذ تصمیـم نمـوده است: «درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای فضل الله …. نسبت به دادنامه 196 ـ 25/2/1382 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی ساری بطرفیت اداره منابع طبیعی ساری که متضمن رد اعتراض مشارالیـه و تأیید رأی شماره 264 ـ 23/11/1380 هیأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مستقر در اداره منابع طبیعی، صرفنظر از چگونگی موضوع و ماهیت امر، نظر به اینکه برابر رأی وحدت رویه 236 ـ 7/7/1381 دیوان عدالت اداری، آراء صادره از هیأت مذکور به جز موارد سه گانه شرعی مذکور در مادتین 284 و 284 مکرر قانون آیین‌دادرسی کیفری سابق قطعی می‌باشد و موارد سه گانه یاد شده نیز با تصویب ماده 235 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منتفی گردیده، لذا رأی قاضی هیأت فوق‌الذکر قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد…»
ب ـ طبـق محتـویات پرونده کلاسه 1444/81 شعبـه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران آقای کاظم میثاقیان با تقدیم دادخواست 2531 ـ 25/11/1376 به حوزه قضایی کلاردشت نسبت به رأی شماره م218/ مورخ 15/10/1376 هیأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها اعتراض و ابطال آن را تقاضا نموده است که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان مذکور ارجاع و پس از رسیدگی‌های لازم به موجب دادنامه 1375 ـ 23/9/1381 به نقض رأی صادره از سوی هیأت مذکور، حکم صادر گردیده است. اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در مهلت قانونی از حکم مذکور تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است که شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه 57 ـ 9/5/1382 به موارد اعتراض رسیدگی و به شرح ذیل رأی صادر نموده است: «تجدیدنظرخواهی اداره کل منابع طبیعـی استـان مازندران ـ نـوشهر به طرفیت آقای کاظم میثاقیان نسبت به دادنامه 1375 ـ 22/9/1381 شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت مآلاً وارد است زیرا به موجب دادنامه شماره 1180 ـ 14/9/1379 دادگاه عمومی کلاردشت به اتهام قطع 432 اصله نهال جنگلی و تجاوز 14375 متر مربع به رفع تجاوز و جزای نقدی محکوم گردیده و حکم به مرحله اجراء درآمده علاوه بر این نامبرده زمین را مجددا تصرف عدوانی نموده که طبق دادنامه 4395 ـ 17/11/1377 شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت به تحمل یک سال حبس تعزیری و رفع تصرف محکوم و بر اثر اعتراض آقای کاظم میثاقیان در شعبه ششم تجدیدنظر تأیید گردیده و ادعای اینکه این اراضی جزء نسق زارعانه بوده و ملک در حال حاضر فاقد درخت و بوته‌های جنگلی است نهایتاً مؤثر در مقام نیست برحسب احکام یاد شده که در حال حاضر اعتبار قضیه محکوم‌بها را دارد ملک جزء منابع ملی تشخیص …. گردیده …. بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته نقض و نهایتاً رأی قاضی کمیسیون ماده واحده تأیید می‌گردد، این رأی قطعی است.»
بنا به مراتب فوق، با استنباط از مقررات مواد 235 و 308 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی در امور کیفری و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367 از شعب دوم و چهاردهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران، در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده، با این توضیح که شعبه دوم دادگاه مرقوم به حکم ماده 308 قانون فوق الذکر مواد 284 و 284 مکرر قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1361 را ملغی دانسته و تجدیدنظرخواهی از آراء هیأت حل اختلاف اراضی را فاقد مستند قانونی تشخیص نموده، ولی شعبه چهاردهم آن دادگاه علی‌رغم مصرحات ماده 308 قانون آیین‌دادرسی اخیرالتصویب تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی هیأت موضوع ماده واحده اراضی اختلافی را که فقط به موارد سه گانه مذکور در مواد 284 و 284 مکرر محدود گردیده است مورد پذیرش قرار داده و حکم صادر نموده است. علیهذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای ایجاد رویه واحد قضایی طرح موضوع را در جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تقاضا می‌نماید.
معاون اول قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه: 18/1/1383 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله عبدالنبی نمازی() دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، به شرح ذیل تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده حضرت آیت الله عبدالنبی نمازی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «….. با احترام: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 82/33 هیأت عمومی، نظریه ذیل را تقدیم می‌دارد:
اولاً: مواد 284 و 284 مکرر سابقاً ملغی گردیده است. بنابراین استناد به مواد مزبور در رأی وحدترویه شماره 236 آن هم در تاریخ 7/7/1381 براساس مقدمه گزارش، که زمان حکومت قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری، مصوب سال: 1378 بوده و ماده 235 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکومت داشته، محل تأمل است.
ثانیاً: براساس مقررات حاکم فعلی، یعنی ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 بنظر می‌رسد رأی صادره از کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها قابل اعتراض است و به تبع آن قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد. با عنایت به مراتب فوق‌الاشعار، رأی شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که مبین قابل تجدیدنظر دانستن رأی صادره در مقام رسیدگی به اعتراض، نسبت به تصمیم کمیسیون ماده 56 است، نتیجتاً قابل تأیید بنظر می‌رسد.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق، بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 ()رأی قاضی هیأت مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر قانون آیین‌دادرسی کیفری() سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رأی وحدترویه شمـاره 601 ـ 25/7/1374هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز موید همین معنی است. بنا به مراتب رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. بنابراین رأی شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که بر همین اساس صادر شده به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌های عمومی لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
