مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نقش این سازمان و دفاتر اسناد رسمی در ایجاد امنیت و پیشگیری از جرایم سازمان یافته گفت: شعار محوری قوه قضاییه، مبارزه با فساد مالی و پیشگیری از جرایم مالی داخلی و بین المللی است و این گونه جرایم، گاهی به صورت سازمان یافته در کشور انجام می‌گیرد.
وی افزود: یکی از سنگر‌های مبارزه با جرایم مالی و فساد اقتصادی در قوه قضاییه، سنگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که از طریق دفاتر اسناد رسمی می‌تواند به عنوان «گلوگاه» و یک «فیلتر تصفیه»، معاملات فاسد و نامشروع را کنترل کند.
معاون سازمان ثبت اسناد کشور با بیان اینکه جرایم سازمان یافته، جرایمی سیتماتیک، فراگیر و ملی و فراملی است، تصریح کرد: این جرایم برای تحصیل سود و منفعت از طریق فعالیت‌های غیرقانونی به صورت مستمر و با هدف کسب امتیازات اقتصادی و قدرت سیاسی صورت می‌گیرد.
اقبال با اشاره به اینکه «پولشویی یا تطهیر پول»، مصداق بارز جرایم سازمان یافته در حوزه حقوق ثبت است، درباره روش‌های پیشگیری جرم سازمان یافته پولشویی به وسیله سازمان ثبت اسناد و دفاتر رسمی گفت: سازمان ثبت، به سه روش از وقوع جرم سازمانی پولشویی از طریق دفاتر رسمی پیشگیری می‌کند.
به گفته وی، قانونمند کردن نقل و انتقال اموال یکی از روش‌های جلوگیری از جرم سازمانی پولشویی از طریق دفاتر اسناد رسمی است و به همین دلیل هر گونه نقل و انتقال اموال و املاک باید با تشریفات خاص و استعلام از مراجع ذیصلاح و مرتبط انجام شود.
معاون سازمان ثبت اسناد کشور تأکید کرد: وقتی که برابر قانون برای انتقال یک مال یا ملک به اجبار باید از مراجع مربوطه استعلام کرد، معاملات مشکوک، اموال مشکوک، هنگام دادن پاسخ استعلام و تشریفات نقل و انتقال در دفترخانه مثل معاملات ناشی از پولشویی شناسایی می‌شوند.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال برابر ماده قانون تسهیل، تنظیم سند هیچ مال غیر منقولی را، بدون استعلام از سازمان ثبت نمی‌توان انتقال داد و سامانه انتقال اجازه ثبت سند را نمی‌دهد، یا طبق ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی، هیچ گونه اتومبیلی را نمی‌توان قبل از تعویض پلاک و اخذ «تاییده انتقال» به کسی انتقال داد.
اقبال روش دوم جلوگیری از وقوع جرم سازمان یافته پولشویی، شفاف سازی معاملات ثبت املاک و اموال عنوان کرد و افزود: تنظیم و ثبت معاملات اموال و املاک، به وسیله ثبت الکترونیک بصورت بر خط انجام می‌شود و از رهگذر اجرای ثبت آنی، به محض آنکه سندی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود هر شخصی که رمز عبور و شناسه سند را داشته باشد می‌تواند از اطلاعات مندرج در سند، با ورود به سامانه ثبت الکترونیکی اسناد باخبر شود.
وی خاطرنشان کرد: دسترسی آسان افراد از طریق سامانه ثبت، به اطلاعات املاک در کشور، موجب شفافیت اطلاعات جامعه و آگاهی به مالکان آن‌ها می‌شود به جهت همین شفافیت، معاملات مشکوک مجرمین پول شویی شناسایی می‌شوند.
اقبال با بیان اینکه از طریق این سامانه و از طریق اصل «از کجا آورده ای»، فورا، منشا مالکیت نام شروع پولشویی شناسایی می‌شود، یادآور شد: اصل دستیابی به اطلاعات، به عنوان یک اصل پیشگیرانه از جرم، شامل، دستیابی به اطلاعات نهادها، سازمان ها، مؤسسات عمومی و غیرعمومی هم می‌شود.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد کشور اجباری کردن ثبت قرارداد‌ها و معاملات را روش سوم اعلام و عنوان کرد: در نظام حقوق ثبت ایران، ثبت معاملات اموال غیرمنقول، وفق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و ماده ۶۲ قانون حمایت دائمی اخیر التصویب ایران اجباری است.
وی در پایان گفت: هنگامی که انجام معاملات اجباری و بصورت رسمی باشد، چون مجرمین جرایم پولشویی نمی‌توانند معاملات غیر رسمی و با سند عادی انجام دهند در نتیجه هنگام ثبت معاملات مشکوک و نامشروع، شناسایی می‌شوند؛ در واقع ثبت اجباری املاک یک تدبیر کنشی پیشگیرانه از تولید نزاع و جرم نسبت به اموال غیر منقول است و نفس ثبت اموال موجب جلوگیری از خطر علیه مالکیت است.
