قوه قضاییه علی رغم اینکه مسئولیت مستقیمی در حوزه اقتصاد ندارد، در قالب ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان و واحد‌های تولیدی می‌پردازد.
این ستاد در استان‌های مختلف فعالیت دارد و برای تولیدکنندگان و واحد‌های تولیدی در هر استان حمایت‌های حقوقی ارائه می‌دهد. علاوه بر آن مسئولان دستگاه قضایی در قالب بازدید از کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی از نزدیک با مهم‌ترین چالش‌های آن‌ها آشنا می‌شوند که این امر نیز نقش مهمی در حل این چالش‌ها دارد.
شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان شاهرود یکی از واحد‌های تولیدی است که در جریان فعالیت خود با مشکلاتی مواجه شده بود که مشکلات آن با حمایت‌های دستگاه قضایی برطرف شد.
از جمله مشکلات این شرکت با بانک عامل پیرامون احاله کردن دیون علیرغم پرداخت بدهی و عدم شمول شرکت در بخشنامه تعهدات ارزی گزینشی بود که با مکاتبه داستانی مرکز استان سمنان با قرارگاه تولید دادستانی کل جهت پیگیری موضوع از ناحیه بانک مرکزی در مسیر حل شدن قرار گرفت.
پیگیری مطالبات ارزش افزوده این شرکت از اداره کل امور مالیاتی به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان که پس از تشکیل جلسات متعدد و پیگیری‌های دادستانی حدود مبلغ ۲ میلیارد تومان به شرکت پرداخت و مقرر شد تا مابقی مبالغ پس از بررسی پرداخت شود.
مجموع این اقدامات در جلوگیری از بیکار شدن نیروی انسانی این شرکت موثر بوده است.
