جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/658
شماره پرونده : 99-3/5-658ح
تاریخ نظریه : 1399/06/01
استعلام :
-آیا قرار تامین خواسته دستور موقت در مرحله واخواهی و تجدیدنظر و فرجام پذیرفته می‌شود یا نه و مرجع صدور آن کدام است؟ 2-در صورتی که رای صادره در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور تایید شده باشد دادگاه صالح جهت تشخیص شان و نیاز محکوم‌علیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کدام مرجع می‌باشد ( دادگاه بدوی-دادگاه تجدیدنظر- دیوان عالی)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قبل از صدور حکم قطعی خواهان می‌تواند درخواست تأمین خواسته نماید. مطابق ماده 311 این قانون، چنا‌نچه اصل دعوی در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود. از طرفی قبل از قطعیت رأی، صدور دستور موقت در شرایطی موجه به نظر می‌رسد. وفق ماده 356 قانون یاد‌شده مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود، در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است. با این وصف امکان صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت در مرحله واخواهی از مرجع بدوی وجود دارد و پس از صدور رأی و تقدیم دادخواست تجدیدنظر، نظر به این‌که با تجدید نظر‌خواهی مطابق ملاک ماده 309 قانون مذکور صلاحیت مرجع بدوی پایان می‌‌یابد، دادگاه تجدیدنظر مرجع صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت است. در خصوص صلاحیت مرجع فرجام نسبت به اقدامات فوق نظر به این‌که صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت تا پیش از قطعیت رأی است و نظر به این‌که فرجام‌خواهی رسیدگی فوق‌العاده و بعد از قطعیت رأی است و با قطعیت رأی، ساز‌و‌کار اجرای حکم نزد محکوم‌له است، بنابراین موجبی جهت صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت از مرجع فرجام وجود ندارد. 2- موضوع رعایت مستثنیات دین از جمله امور اجرایی است و رفع اشکال پیرامون آن نیز علی‌الاصول مشمول مقررات رفع اشکال اجرای حکم موضوع مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. با این وصف اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مقرر داشته است: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبلی با شؤون و نیاز محکوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا، ملاک خواهد بود»، اما با عنایت به این‌که ماده مذکور ناظر بر ماده 524 این قانون است و این ماده طبق ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 صریحاً نسخ گردیده و ماده 24 قانون اخیر‌الذکر جایگزین آن شده است و ماده یک قانون اخیر‌الذکر توقیف اموال محکوم‌علیه را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده 2 همین قانون مرجع اجرا‌کننده رأی به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به مکلف شده و در مواد 4 و 24 نیز به مرجع اجرا کننده اختیار استیفاء محکوم‌به از اموال توقیف شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسار داده شده است، می‌توان نتیجه گرفت که با لازم‌الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مرجع تشخیص مستنثنیات دین، دادگاه اجرا‌کننده حکم لازم‌الاجرا است
