جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/613
شماره پرونده : 99-186/3-613ک
تاریخ نظریه : 1399/05/29
استعلام :
بر اساس بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 مجازات تعزیری موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در صورتی که میزان خسارت وارده کمتر از یکصد میلیون ریال باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده کاهش پیدا کرده است. حال سؤال آن است: اولاً، اگر ارزش مال تخریب شده بیش از یکصد میلیون ریال باشد و پرونده در واحد اجرای احکام کیفری به صورت جریانی در حال اجرای حکم باشد، آیا ماده قانونی اخیر عطف به ماسبق می‌شود و قاضی اجرای احکم کیفری در اجرای بند «ب» از ماده 10 قانون مجازات اسلامی مکلف به ارسال پرونده به شعبه صادر کننده حکم قطعی به منظور اصلاح دادنامه است؟ ثانیاً، چنانچه در این پرونده مبلغ تخریب نامشخص باشد و به دلیل از بین رفتن مال و فقدان اوصاف آن در پرونده امکان کارشناسی منتفی باشد، تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری چیست و در صورت ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی آن، دادگاه چه تکلیفی در این خصوص دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، ملاک اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است و با توجه به این‌که طبق بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات مرتکب بزه تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در صورتی که میزان خسارت واردشده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد، جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت است و از طرفی بزه مذکور طبق ماده 104 اصلاحی (23/2/1399) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جرایم قابل گذشت محسوب شده است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی این ماده نیز می‌شود و این مجازات حبس تقلیل‌یافته، مجازات قانونی مرتکب بزه مذکور در مواردی که میزان خسارت واردشده بیش از یکصد میلیون است، می‌باشد؛ بنابراین مجازات بزه مذکور طبق قانون لاحق در هر صورت نسبت به قانون سابق اخف است. ثانیاً، ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 این قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) و یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. بنابراین در فرض استعلام که میزان خسارت واردشده مشخص نیست، قاضی اجرای احکام کیفری باید در اجرای بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کند تا دادگاه به یکی از طرق مذکور، میزان دقیق خسارت واردشده را تعیین کند و چنانچه امکان تعیین میزان دقیق خسارت وجود نداشت، باید به قدر متیقن که همان حداقل خسارت وارده است، اکتفا شود.
