جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1485
شماره پرونده : 99-97-1485 ح
تاریخ نظریه : 1399/11/29
استعلام :
با عنایت به ماده 23 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک: (الحاقی 1397) دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهی‌نامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. 1- با توجه به نظر آن اداره دایر بر غیر مالی بودن درخواست صدور اجراییه چک ، دادگاه در ضمن صدور دستور اجرا حق‌الوکاله وکیل را باید بر چه مبنایی محاسبه کند؟ تعرفه مالی یا غیر مالی؟ 2- مطابق ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه در صورتی که دادخواست صرفاً ممضی به امضاء وکیل بوده و از طرفی وکیل کسری تمبر مالیاتی دارد،آیا دادگاه مطابق بند اخیر ماده 4 که مقرر داشته است کلیه اخطاریه‌ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می‌آید، اقدام خواهد کرد؟ آیا مدلول این قسمت از ماده مربوط به وکیلی است که متعاقباً وارد دادرسی شده است؟ به عبارتی، آیا تکلیف دادگاه در دادخواستی که بدواً توسط وکیل تقدیم شده و صرفاً ممضی به امضاء وکیل است، اخطار رفع نقص (بدون خطاب قرار گرفتن به موکل) است ؛ به طوری که در صورت عدم رفع نقص دادخواست ایشان به لحاظ عدم سمت رد خواهد شد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- صرف نظر از آن‌که نظریات این اداره کل مبنی بر غیر مالی بودن ناظر بر ابطال اجراییه موضوع ماده 23 الحاقی به قانون صدور چک مصوب 1397 است و نه درخواست اجراییه و اساساً درخواست اجراییه دعوا تلقی نمی‌شود تا بحث مالی یا غیر مالی بودن آن مطرح شود، حق‌الوکاله وکیل در فرض سؤال بر اساس ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 128/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه محاسبه می‌شود. 2- مطابق بند اخیر ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، اخطاریه نقص تمبر مالیاتی باید به وکیل ابلاغ شود و در صورت عدم رفع نقص در موعد مقرر، قرار رد دادخواست وی صادر خواهد شد.
