۱_ابطال سند مالكيت به حكم قانون : زماني كه مقتضيات اجتماعي(مثل اصلاحات ارضي) يا مصالح عمومي(مثل حفاظت از جنگل ها و مراتع طبيعي) يا جهات شرعي(مثل وقف) لزوم اصلاح يا ابطال سندي را ايجاب مي كند.
۲_ابطال سند مالكيت معارض : هرگاه در موعد مقرر شده دارنده سند معارض گواهي طرح دعواي خود در دادگاه را تقديم نكرده و طرف ديگر گواهي عدم طرح دعواي او را تقديم اداره ثبت نمايد.
۳_اضافه مساحت : هرگاه ملكي با مساحت معين معامله شود و بعد كاشف به عمل آيد كه مساحت بيشتر بوده است و خريدار مابقي ثمن را به صندوق ثبت توديع كند.
۴_مواردي كه طبق ماده۲۵ق.ث هيأت نظارت اين اختيار را دارد.
