به موجب مقررات ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی
?دستور دادستان در خصوص ضبط مال مورد وثیقه به جهت تخلف وثیقه گذار پس از قطعيت، بدون صدور اجرائيه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجراء مي شود.
از سوی دیگر بر اساس مقررات ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته «هر گاه مالي كه مزايده از آن شروع مي‌شود خريدار نداشته باشد محكوم‌له مي‌تواند مال ديگري از محكوم‌عليه معرفي و تقاضاي توقيف و مزايده آن را بنمايد يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده به قيمتي كه ارزيابي شده قبول كند..»
آن چه مهم است این که آیا شاکی می تواند ضرر و زیان و رد مال مقرر در حکم دادگاه کیفری را از محل وثیقه که در حال برگزاری مزایده است، به عنوان طلب قبول نماید یا خیر؟!!
آن چه نباید از نظر دور بماند این که مقررات این ماده شامل مواردی است که محکوم علیه بدهکار محکوم له بوده باشد و محکوم له «طلب» خود را از محکوم علیه از محل اموال توقیف شده برداشت نماید، لکن در مورد مبحوث عنه که مال وثیقه گذار نه در راستای بدهی ایشان به شاکی بلکه در راستای تخلف از مقررات و عدم تحویل متهم به نفع دولت توقیف و ضبط گردیده است و وفق مقررات با برگزاری مزایده فروش می رود،
محکوم له نمی تواند بابت طلب خویش آن را برداشت نماید مگر این که همانند سایرین در مزایده شرکت نموده باشد، نحوه تصمیم گیری برخی قضات اجرای احکام مدنی در خصوص موضوع و این که مال ضبط شده در راستای تخلف وثیقه گذار را از باب طلب محکوم له (شاکی) به وی تملیک می نمایند، خلاف قاعده مقرر در این ماده است زیرا مبنای تملیک موضوع ماده فوق الذکر «طلب» محکوم له از محکوم علیه است این در حالی است که محکوم له (شاکی) آن چه طلب دارد نه از وثیقه گذار بلکه از محکوم علیه است.
