به نقل ازخبرگزاری میزان سیدمهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در کارگروه فرهنگی-اجتماعی، زنان و خانواده استانداری کرمان اظهار کرد: در زمینه حقوق زنان و کودکان مشکل خلاء قانونی وجود ندارد؛ بلکه معضل اصلی عدم اجرای قوانین این حوزه است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان خاطرنشان کرد: دغدغه اغلب کارشناسان بررسی آسیب‌های جسمی کودکان است در حالی که در موضوع آسیب‌های روحی، روانی و اجتماعی این حساسیت چندان مشاهده نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه قوانین بین المللی، قانون اساسی و قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق زنان و کودکان تکالیف را مشخص کرده است، افزود: در این بخش خلاء قانونی وجود ندارد؛ بلکه مشکل ما در نحوه اجرای دستورالعمل‌ها و قوانین است که به خوبی اجرا نمی‌شوند.
قویدل با تاکید بر اینکه باید طی مصوبه‌ای تقسیم کار و سهم و نقش هر دستگاه مشخص شود، تصریح کرد: در حال حاضر کودکان با مشکلاتی اعم از اعتیاد، کار در شرایط دشوار، ترک تحصیل، طلاق والدین و خشونت‌های گوناگون دست و پنجه نرم می‌کنند که باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: طبق قانون حمایت از حقوق اطفال و کودکان، حتی اهمال در سرپرستی کودک جرم محسوب می‌شود و به نوعی برای متولیان امر، تکلیف سنگین‌تر می‌شود به همین جهت ابتدا باید مداخلات بنیادین را در دستور کار خود قرار دهیم.
وی یادآور شد: توانمندسازی خانواده‌ها در همه ابعاد جزء وظایف ما و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی است، ضمن اینکه سایر دستگاه‌ها نیز در این زمینه دارای وظیفه هستند و باید این وظایف را احصاء و در خصوص اجرا نیز برنامه‌ریزی و اقدام کنیم.
قویدل در پایان با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نحوه تعامل و مشارکت نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه افزود: نهاد‌های مردمی، خیرین، گروه‌های جهادی، بسیج و… می‌توانند در قالب این دستورالعمل در جهت ساماندهی مشکلات آحاد جامعه به ویژه زنان و کودکان به کمک دستگاه قضایی و سایر نهاد‌ها آمده و با روحیه مطالبه گری قانونی، پویایی و اقدامات علمی آن‌ها قطعا می‌توان نتایج خوبی در این خصوص بدست آورد.
