حقوق 24: قانون مدنى ايران جزو نادر قوانين مدنى كشورهاى اسلامى است كه بر مبانى حقوق اسلامى استوار شده و تدوين كنندگان آن از حقوق پيشرفته فرانسه و ديگركشورهاى اروپايى نيز استفاده كرده اند و در اين تلفيق به شكل قابل تحسينى موفق بوده اند. اين مجموعه قانونى كه به منظورلغوكاپيتولاسيون نگاشته شد با شتاب، وبا يك قيام وقعود وكلاء مجلس به تصويب رسيد.
قبل از انقلاب اسلامى بر مبناى سياست هايى كه حكومت وقت تعقيب مى كرد گروهى قانون مدنى را در بخش مربوط به حقوق خانواده و مسئوليت مدنى غير كافى تشخيص مى دادند لذا درصدد رفع آن برآمدند. و بعد از انقلاب اسلامى و تصويب اصل چهارم قانون اساسى كه فكر تطبيق قوانين ايران با مقررات اسلامى قوت گرفت، قانون مدنى هم مورد بازبينى واقع شد. در همين راستا بنا به مغايرت برخى از اصول آن با فقه اسلامى، چندين ماده از آن تغيير يافت و يا حذف شد . قانون مدنى فرانسه مجموعه اى بسيارمترقى ازهرجهت بوده است كه درمجموعه قانون مدنى ما از تمام آن ها استفاده نگرديده است. جامعيت درمواد قانون مدنى بارسنگين قضاء را سبك مى كند و ديگر نيازى به تفسير به رأى واستنباط قضات نخواهد بود، چيزى كه هميشه قضات متقى ما را رنج مى دهد كه درموارد سكوت قانون چه بكنند؟
نويسندگان قانون مدنى گرچه مردانى دانا درفقه بوده اند ولى گاهى يك فرع فقهى را درچند جا آورده اند، درحاليكه ازخيلى فروع مهمه غافل مانده اند و يا اينكه بعضى ازفروع را ناقص به آن پرداخته اند و اين نيست مگربخاطرهمان شتابى كه به آن إشاره شد. حال اگر درآن وقت شتابى دركاربوده، چرا نسل هاى بعد براى توسعه وتدوين دقيقترآن قدمى جدى برنداشته اند؟
البته در این نود سالی که از تصویب قانون مدنی می‌گذرد، حقوقدانانی نظیر علامه جعفری لنگرودی نیز بودند که در برخی موارد به مستندات فقهی این قانون اشاره می کردند اما پراکندگی بیان این مستندات در کتب مختلف استاد لنگرودی و عدم تمرکز موضوعی بر این مستندات، دشواری هایی بوده که پژوهشگران علم حقوق را با سختی و دشواری روبرو می کرد. از این رو نیاز به نگارش یک مجموعه کتابی که صرفا به مستندات فقهی اشاره کند در جامعه حقوقی احساس می شد.
مستند فقهی قانون مدنی توسط انتشارات داد و دانش و به همت پژوهشکده حقوق و قانون ایران منتشر شده است. این کتاب بیش از 220 عنوان کتاب فقهی استدلالی را به عنوان منبع ذکر کرده و به آنان ارجاع داده است. در این مجموعه حقوقدانان و پژوهشگران حقوقی می توانند به آسانی به مستندات فقهی و مدارک آنان دسترسی پیدا کنند و با تحلیلی که نویسنده در آنجا ارائه داده است با این ادله آشنایی پیدا کنند. نکته دیگری که اهالی حقوق می توانند از آن بهره بجویند، قوت و پشتوانه فقهی هر یک از مواد قانون مدنی است به این نحو که اگر دیدند ماده ای مستند قوی و معتبری در قرآن و فقه ندارد، زیاد بر آن اصرار نکنند.
تلاش پژوهشکده حقوق و قانون ایران در اين مجموعه بر اين بود كه از هيچ قانونى عبور نکند إلا اينكه به ادله متعدد آن، از منظر فقه اشاره کنند، در این کتاب علاوه بر استناد به آیات قرآن و احادیث معصومین (علیهم السلام) از كلمات فقهاء سلف و فقهاء معاصر نيز در اين امر بهره جسته شده، ادله فقهی ذكرشده با ذكر منابع آن آورده شده تا ضمن اعتبار بخشيدن به آن ادله، شناسائى منابع را هم به خوانندگان محترم هديه نمایند.
به طور کلی می توان مخاطبین اين مجموعه را، دادرسان دادگاه ها و وكلاء دادگسترى و دانشجويان و كارشناسان حقوقى، اساتيد درس خارج حوزه علمیه و محققان و طلابی كه اشتغال به درس خارج دارند دانست.
فهرست مجموعه کتب “مستند فقهی قانون مدنی” به شرح ذیل است:
- جلد اول: از ماده ۱ الی ماده ۱۸۲ قانون مدنی
- جلد دوم: از ماده ۱۸۳ الی ماده ۲۶۳ قانون مدنی
- جلد سوم: از ماده ۲۶۴ الی ماده ۳۲۷ قانون مدنی
- جلد چهارم: از ماده ۳۲۸ الی ماده ۳۹۵ قانون مدنی
- جلد پنجم: از ماده ۳۹۶ الی ماده ۴۵۷ قانون مدنی
- جلد ششم: از ماده ۴۵۸ الی ماده ۵۴۵ قانون مدنی
- جلد هفتم: از ماده ۵۴۶ الی ماده ۶۵۵ قانون مدنی
- جلد هشتم: از ماده ۶۵۶ الی ماده ۷۵۱ قانون مدنی
- جلد نهم: از ماده ۷۵۲ الی ماده ۸۶۰ قانون مدنی
- جلد دهم: از ماده ۸۶۱ الی ماده ۹۵۵ قانون مدنی
- جلد یازدهم: از ماده ۹۵۶ الی ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی
- جلد دوازدهم: از ماده ۱۱۲۰ الی ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی
