طبق قانون چک مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.
بنابراین اگر كساني كه مسئوليت اداره شخص حقوقي را برعهده دارند يا كساني كه به هر عنواني خود را منتسب به يك شخصيت حقوقي معرفي ميكنند، در صورتيكه در راستاي اين سمت يا در راستاي منافع شخص حقوقي مرتكب صدور چک بلا محل شوند، شخص حقيقي مرتكب جرم در كنار شخص حقوقي هر دو بايد پاسخگوي رفتار مجرمانه باشند.