نکاتی درباره پرداخت حق بیمه(۲)
- اگر بیمه‌گذار ورشکسته شود، برای پرداخت حق بیمه مطابق ماده‌ی ۴۱۹ قانون تجارت، به مدیر تصفیه‌ی او مراجعه می‌شود.(توضیح ورشکستگی و مدیر تصفیه را در مطلب دیگری می‌خوانیم)
- فرض کنید احمد به علی بدهکار است، تنها دارایی احمد که از طریق آن می‌تواند پول علی را پرداخت کند، یک مغازه است. علی برای اینکه اتفاق ناگواری مغازه را از بین نبرد، مغازه‌ی احمد را بیمه می‌کند. حال چه کسی مسئول پرداخت حق بیمه است؟ قوانین و مقررات به ما می‌گویند علی باید حق بیمه را به بیمه‌گر پرداخت کند اما می‌تواند بعداً این مبلغ را از احمد پس بگیرد.
- ممکن است شخصی چندین قرارداد بیمه با بیمه‌گر بسته باشد. هنگام پرداخت حق بیمه نیز معلوم نباشد این حق بیمه مربوط به کدام قرارداد است. در این مواقع باید چه کرد؟ دادگاه در این موارد تا جای ممکن سعی می‌کند اراده‌ی شخص پرداخت کننده در زمان پرداخت را بفهمد. یعنی با توجه به یک سری مدارک یا نشانه‌ها بفهمد هدف، پرداخت حق بیمه‌ی کدام قرارداد بوده است. اما اگر دادگاه از هیچ راهی به اراده او پی نبرد، این حق بیمه پرداخت شده را برای قراردادی در نظر می‌گیرند که بیشترین سود را به حال بدهکار دارد. یعنی مثلا اگر در یکی از قراردادها مقرر شده است که در صورت نپرداختن حق بیمه، بیمه‌گر می‌تواند خسارت بگیرد یا قرارداد را برهم بزند، حق بیمه‌ی پرداخت شده باید برای آن قرارداد در نظر گرفته شود. حال این ابهام به وجود می‌آید که چرا اراده‌ی شخص بیمه‌گذار باید این‌گونه تفسیر شود؟ در این موارد در حقوق ایران با توجه به فقه موضوعی مطرح می‌شود و توضیح آن این است که اگر شک کنیم که شخص چقدر مدیون است، بین حداکثر و حداقل باید حداقل را در نظر گرفت. بدین ترتیب در فرض بالا، باید بگوییم که بیمه‌گذار حق بیمه‌ی قراردادی را پرداخته است که او را بیشتر مدیون می‌کرده است.
- اگر در قراردادی ذکر شده باشد که در صورت به تاخیر افتادن حتی یک قسط مسئولیت بیمه‌گر منتفی است، در فرضی که کلا بیست و یک قسط وجود دارد و فرد بیست قسط را پرداخت کرده اما قسط آخر به تاخیر افتاده، آیا بیمه‌گر می‌تواند در صورت بروز حادثه خسارت را جبران نکند؟ دادگاه‌ها در این موارد طبق قرارداد نوشته‌شده عمل می‌کنند و آن را ملاک قرار می‌دهند، البته گاهی ممکن است برای جلوگیری از سواستفاده‌ی احتمالی بیمه‌گر دادگاه نپذیرد که بیمه‌گر مسئولیتی برای جبران ندارد.
- حال تصور کنیم بیمه‌گر ملزم به پرداخت ۱۰ میلیون تومان خسارت است، در عوض بیمه‌گذار نیز به عنوان حق بیمه باید ۵ میلیون تومان بپردازد یا اینکه به واسطه‌ی کاری که انجام داده‌است خسارتی به بیمه‌گر وارد شده است، در این صورت بیمه‌گر می‌تواند تنها ۵ میلیون تومان به شخص پرداخت کند. اما اگر بیمه به نفع شخص دیگری غیر از امضا کننده‌ی قرارداد یعنی بیمه‌گذار باشد، و آن شخص جانشین امضا کننده نباشد، یعنی طرف سومی باشد که تکلیفی ندارد و فقط از قرارداد سود می‌برده است، در این صورت بیمه‌گر نمی‌تواند از مبلغ خسارت کم کند، بلکه باید مبلغ را به طور کامل به شخص سوم پرداخت کند و حق بیمه‌ها و یا خسارت احتمالی که به بیمه‌گر وارد شده است را از همان شخص امضا کننده بگیرد.
اما مسئله‌ی بسیار مهم دیگر زمانی است که پرداخت به وسیله‌ی چک انجام می‌شود. در این‌جا با فرضی روبرو هستیم که در بیمه‌نامه ذکر شده است که با صورت گرفتن اولین پرداخت، مسئولیت بیمه‌گر آغاز می‌شود. حقوق‌دانان می‌گویند درست است که چک وسیله‌ی پرداخت است یعنی صرفا با دادن چک دین ادا نمی‌شود، اما درباره‌ی حق بیمه باید دقت کرد، بدین ترتیب که اگر چکی به بیمه‌گر داده شود و با وجود سر رسیدن مهلت بیمه‌گر کوتاهی کند و آن را نقد نکند و در این فاصله خسارتی به مال بیمه شده وارد شود، بیمه‌گر مسئول است و باید جبران خسارت کند. حالا اگر معلوم نباشد اول چک پرداخت شده یا حادثه اتفاق افتاده باید چه کرد؟ در این‌جا باید دقت کرد اگر تاریخ مندرج روی چک مشخص است و تاریخ وقوع حادثه مشخص نیست باید فرض را بر این گذاشت که حادثه بعد از تاریخ چک رخ داده است و بیمه‌گر مسئول جبران خسارت است، اما اگر تاریخ حادثه روشن باشد و تاریخ چک نامعلوم، بیمه‌گر مسئولیتی نخواهد داشت. اما رویه‌ی دادگاه ها به این صورت است که دادن چک را مساوی با پرداخت در نظر می‌گیرند مگر اینکه در قرارداد طور دیگری مقرر شده باشد.
اما اگر حق بیمه پرداخت نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟
معمولا در قراردادها شرط می‌شود که اگر حق بیمه پرداخت نشود حق فسخ و برهم زدن برای بیمه‌گر که اکثراً شرکت‌ها هستند وجود دارد. اگر بیمه‌گر مهلتی به شخص جهت پرداخت بدهد، این مهلت چنین در نظر گرفته می‌شود که از برهم زدن قرارداد چشم‌پوشی کرده است و مایل به ادامه‌ی قرارداد است. گاهی نیز ممکن است در قرارداد ذکر شود که در صورت نپرداختن حق بیمه، قرارداد خود به خود و بدون نیاز به اراده‌ی بیمه‌گر برهم می‌خورد.
