دانشجویان حقوق: قانونگذار در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده است و این تقسیم بندی به دلایلی انجام شده است. اولاً، قاضی نمیتواند در مجازات حدی و مجازاتهای... ادامه متن
تفاوت سند وثیقه ای با سند ذمه ای در این است که در سند ذمه ای وصول طلب بستانکار از تمام اموال بدهکار به استثنای مستثنیات دین صورت می گیرد. ولی سند وثیقه ای، وصول طلب بستانکار، فقط مالی که وثی... ادامه متن
مبحث اول از فصل چهارم قانون آیین دادرسی کیفری از مواد ۳۸۲ تا ۳۹۴ به موضوع «مقدمات رسیدگی در دادگاه کیفری یک» پرداخته است. در ادامه گزارشهای آشنایی با قوانین، مبحث اول از ف... ادامه متن
فهرست مقالات منتشر شده در شماره چهاردهم (بهار ۱۴۰۱) فصلنامه دانشنامه های حقوقی به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران به شرح ذیل است: (به ترتیب حروف الفبا) سرمقاله: آوار «تعارض منافع» ب... ادامه متن
✍️ کدام قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 هستند؟ ⭕️ کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن... ادامه متن
خیر، مقصر حادثه، طبق قوانین راهنمایی و رانندگی، کارشناسان تعیین میکنند. ?حال اگر طبق قوانین مقصر نبودیم و علت وقوع جرم، طرف مقابل بود، تنها جرم ما رانندگی بدون گواهینامه است. ?چنانچه طبق حک... ادامه متن
یادداشت: دکتر محمد جواد شریعت باقری (قاضی بازنشسته دیوانعالی کشور) 1- سالها پیش هرگاه سخن از «تحول» در امور کشوری به میان می آمد با خود می گفتم تحول چیست و اصولا در کجا ضرورت دارد. آیا اصل... ادامه متن
حقوق 24: قانون مدنى ايران جزو نادر قوانين مدنى كشورهاى اسلامى است كه بر مبانى حقوق اسلامى استوار شده و تدوين كنندگان آن از حقوق پيشرفته فرانسه و ديگركشورهاى اروپايى نيز استفاده كرده ان... ادامه متن
مطابق با ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر سال 62، موجر محل مسکونی نیز همانند موجر محل تجاری (مطابق با ماده 13 قانون سال56) در موارد زیر می تواند فسخ قرارداد اجاره و نهایتاً تخلیه مستأجر از د... ادامه متن