1- پس از تنطیم بیعنامه طرفین به برقراری ارتباطی محکم و الزام آوری متعهد میشوند، بايد مفاد قرارداد را تمام و کمال اجراء نمايند. لهذا بعد از آن انتقال رسمی از تبعات و ملحقات عرفی و فروش ملک است که هرگاه فروشنده به دلایلی همچون ادعای بالا رفتن ارزش ملک یا ناتوانی از پرداخت بدهی بانک (فک رهن)، اقدام نکند، دادگاه وی را ملزم به انجام آن مینماید.
2- متقابلاً اگر خریدار از پرداخت مانده بهای معامله امتناع ورزد، به درخواست فروشنده دادگاه وی را ملزم به پرداخت بهای معامله میکند و لذا بجز موارد پیش بینی فسخ، اصل معامله بر قوت خود باقی خواهد ماند.
3- با ایجاب و قبول مندرج در بیعنامه، عقد بیع محقق میشود و لو بصورت سند رسمی ثبت نشود و نتیجتاً ملک به مالکیت خریدار و ثمن به مالکیت فروشنده در میآید. با این وصف، تحویل یا عدم تحویل ملک شرط صحت عقد نمیباشد، لیکن طرفین میتوانند برای تسلیم ملک یا برای تمام یا قسمتی از ثمن، مهلتی همراه با ضمانت اجراء تعیین کنند.
4- در قراردادهای ملکی افراد میتوانند جهت تضمین تعهدات علاوه بر تعیین خسارت روزانه، وجه التزام تا هر مبلغی تعیین کنند حتی اگر بیشتر از میزان شاخص بانک مرکزی باشد، منوط باینکه مغایرتی با قوانین و مقررات آمره نداشته باشد.
5- در فرضیکه هر یک از طرفین از انجام تعهد خود امتناع کند و در تاریخ مورد توافق در دفترخانه حاضر نشود، طرف دیگر میتواند با حضور در دفترخانه در همان تاریخ و ارائه مستندات، از سردفتر تقاضای صدورگواهی عدم حضور نماید.
6- چناچه شخصي ملکی را از ديگري در قالب بيعنامه در سند عادي معامله کند ولي بعداً متوجه شود که فروشنده قبل يا بعد از معامله با شخص ثالثي معامله کرده، در اينجا دو حالت وجود دارد:
الف) اگر معامله با خريدارِ سند عادي قبل از انجام معامله رسمي باشد، در اين حالت خریدار ميتواند با مراجعه به دادگستري و اثبات معامله به تاريخ مقّدم، تقاضاي ابطال سند رسمي مؤخر را نمايد.
ب) اگر فروشنده قبل از تنظیم بیعنامه، ملک را با سند رسمي فروخته باشد در اين حالت چون تاريخ سند رسمي، مقدمِ بر تاريخ بیعنامه است، ديگر نميتوان معامله رسمي را باطل کرد و خريدار صرفاً ميتواند بعنوان فروش مال غير از فروشنده، شکايت کند.
7- در اینصورت دادگاه با احراز وقوع جرم و سوءنيت فروشنده علاوه بر صدور حکم به مجازات، او را محكوم به بازپرداخت ثمن معامله بعلاوه خسارت نيز، میکند.