رای وصول وجه و اجرای تعهدات موضوع اسناد رسمی محدودیتی مقرر شده؛ بدین ترتیب که دارنده سند رسمی مانند قباله ازدواج برای وصول حق خود ابتدا باید به اداره ثبت رجوع کند و بعد از صدور اجرائیه، اگر ظرف ۲ ماه، مالی از متعهد سند پیدا نشود یا آنکه ظرف ۶ ماه، مفاد سند اجرا نشود، آن گاه میتواند برای وصول وجه آن، طرح دعوی کند. اگر ذینفع سند رسمی، این ترتیبات را رعایت نکند و مستقیماً برای وصول وجه سند رسمی طرح دعوی کند، به دلیل عدم رعایت مقدمات و تشریفات قانونی در طرح دادخواست، دعوی علیالاصول با قرار عدم استماع مواجه میشود.
پرسش: تفاوت دو عبارت “در حکم سند لازمالاجرا” و “در حکم سند رسمی” در چیست؟
پاسخ: اولاً: به استناد ماده ۲ قانون صدور چک، چک “در حکم سند لازمالاجرا” است؛ یعنی از مزایای اسناد رسمی، فقط از یک مزیت برخوردار است و آن، لازمالاجرا بودن است.
ثانیاً: سایر مزایای اسناد رسمی مانند اعتبار تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث (م ۱۳۰۵ ق.م) و عدم قابلیت انکار و تردید، در چک جاری نیست.
مضافاً: به استناد ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (اصلاحی ۱۳۶۵)، قراردادهایی که بانکها برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود، داخل بانک و به صورت سند عادی تنظیم میکنند، “در حکم سند رسمی” است.
اینکه قانونگذار در این ماده، قراردادهای داخلی بانک را در حکم سند رسمی دانسته است؛ یعنی این اسناد، علاوه بر لازمالاجرا بودن، از سایر مزایای اسناد رسمی، یعنی عدم قابلیت انکار و تردید و اصالت تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث نیز برخوردار هستند.